من المنتظر ان يبدأ رئيس الوزراء الاردني مع نهاية الشهر الجاري باجراء مشاورات لادخال تعديلات على حكومته التي تشكلت قبل عام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة الجمعة للتلفزيون الرسمي إن العاهل الاردني "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أذن لرئيس الوزراء معروف البخيت بإجراء تعديل وزاري على الحكومة".
وفيما لم يحدد جودة عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل أو موعده، اكتفى بالاشارة إلى أن التعديل المنتظر سيكون قبل بدء الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة الرابع عشر التي ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
ووفقا لصحيفة "الغد" فان المعلومات المتسربة من مصادر مطلعة تقول إن التعديل سيشمل ما بين 7-9 حقائب وزارية وإن بعض الحقائب سيتم فصلها ومنحها لوزراء جدد، كما تؤكد المصادر أن وزارات "سيادية" سيطولها التعديل، فيما سيتم دمج وزارات اخرى.
ومن ناحيتها نقلت صحيفة "النهار" اللبناني،السبت، عن مصدر حكومي قوله ان الدمج والتعديل سيتناولان ما بين "سبع وتسع حقائب". ومن الاسماء التي يتوقع ان يطاولها التعديل: وزير المال زيد فريز، وزير الاوقاف عبد الفتاح صلاح، وزير التنمية السياسية صبري اربيحات، وزير الزراعة عاكف الزعبي، وزير السياحة منير نصار، وزير الصحة سعيد دروزة، وزير العمل باسم السالم، وزير المياه ظافر العالم، وزير العدل عبد الشخانبة.
وتضم الحكومة الحالية، الى البخيت الذي يتولى كذلك وزارة الدفاع (كما جرى العرف)، 24 وزيراً، عشرة منهم من الحكومة السابقة، التي رأسها الدكتور عدنان بدران وعمّرت نحو سبعة اشهر. وحدد كتائب التكليف الملكي اولويات حكومة البخيت عند تأليفها في 24 تشرين الثاني من العام الماضي بمتابعة الاصلاحات الداخلية وتعزيز امن الاردن واستقراره ومكافحة ثقافة الارهاب والتكفير، الى مكافحة الفساد والمحسوبية.
وتعرضت الحكومة منذ تأليفها لحملة تشكيك من الصالونات السياسية، تركزت على عدم قدرة فريقها على اداء واجباته وانعدام التجانس بينه، اضافة الى التشكيك في قدرة الرئيس على مواجهة الاعلام، مما دعاه الى اجراء سلسلة من اللقاءات الصحافية وإلقاء محاضرات في مراكز ثقافية جماهيرية في الفترة الاخيرة، لنفي هذه التهمة، وتزايدت الشائعات عن التغيير او التعديل في الاشهر الاربعة الاخيرة يومياً.
الى ذلك، رفض جودة التعليق على ما اذا كانت الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ام ستؤجل ويصار الى التمديد لمجلس النواب، قائلاً ان الحديث في هذا الموضوع هو "سابق لاوانه" وان "الدورة البرلمانية العادية الرابعة (الاخيرة للمجلس) ستفتتح في نهاية هذا الشهر".
