يستعد رئيس وزراء الأردن عدنان بدران لإعلان تعديل على تشكيلة حكومته وذلك سعيا لنيل ثقة النواب الذين انتقدوا المعادلة الجغرافية ووجود وزراء غير مرغوب بهم
من أبرز ملامح أول تعديل قسري على حكومة عدنان بدران عودة وزير البلاط مروان المعشر نائبا للرئيس لمراقبة الأداء الحكومي مع صلاحية تسريع وتيرة الإصلاحات صوب إنجاز أجندة وطنية ترسم استراتيجية الدولة بحلول أيلول /سبتمبر المقبل
وسيكون المعشر القادم من السلك الدبلوماسي متحدثا رسميا باسم الحكومة خلفا لأسمى خضر التي احتلت هذا المنصب لأكثر من ثلاث سنوات.
حقيبة المالية التي تركها باسم عوض الله قبل أسبوعين تحت ضغط الانتقادات النيابية في حركة وصفها العاهل الأردني عبد الله الثاني بأنها "تضحية" أسندت إلى عادل القضاة رئيس هيئة التخاصية التي تشكلت قبل عشر سنوات.
بهذا التعديل المحدود يأمل رئيس الوزراء باجتياز امتحان الثقة أمام المجلس النيابي لدى التئام الدورة الاستثنائية في منتصف الشهر الحالي. وكان بدران توج سلسلة مشاوراته مع النواب بلقاء السبت مع رئيس المجلس النيابي عبد الهادي المجالي.
ويغادر الحكومة التي تشكلت في الأسبوع الأول من نيسان /إبريل الماضي خمسة وزراء هم وزير الزراعة يوسف الشريقي والثقافة اسمى خضر والدولة لمراقبة الأداء الحكومي صلاح البشير والمياه والري رائد أبو السعود.
ومن المرجح أن يدخل الحكومة محافظ العاصمة عبد الكريم الملاحمة الذي ستسند إليه حقيبة الشؤون البرلمانية على الأرجح. كذلك سيعود إلى الحكومة منذر الشرع وزيرا للتنمية السياسية الذي قطع شوطا في هذا الملف عندما كان في حكومة فيصل الفايز.
من الوزراء الجدد أيضا رويدا المعايطة التي ستتسلم التنمية الاجتماعية ومحمد النجادات وزيرا للدولة، وفقا لما رشح من معطيات.
يذكر أن زهاء خمسين نائبا من أصل 110 أعلنوا نيتهم حجب الثقة عن حكومة بدران احتجاجا على ما وصفوه بغياب تمثيل المناطق الجنوبية والبادية. كذلك انتقدوا إحتواءها على وزراء لا يتمتعون بشعبية من قبيل وزير المالية الذي استقال استباقا لاحتمالات المواجهة تحت القبة.
بموجب الدستور على رئيس الحكومة نيل ثقة المجلس النيابي، وتحجب الثقة إن صوت أكثر من نصف عدد الأعضاء ضد الحكومة
