قالت وسائل إعلام ليبية ان مؤتمر الشعب العام في ليبيا أجرى تعديلا وزاريا لتغيير وزراء المالية والاقتصاد والعدل.
وجاء في بيان أصدره مؤتمر الشعب العام ليل الاثنين أنه تم تعيين محمد علي الحويج الذي كان نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للمالية خلفا لاحمد محمد منيسي.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الجماهيرية للانباء وأعلنه التلفزيون الليبي أنه تم تعيين علي عبد العزيز العيساوي وزيرا للاقتصاد والتجارة والاستثمار خلفا للطيب الصافي الطيب.
كما أصبح مصطفى محمد عبد الجليل وزيرا للعدل خلفا لعلي عمر أبو بكر.
وأضاف البيان أن عبد الحفيظ محمود الزليطني أصبح نائبا لرئيس الوزراء. كما احتفظ رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي بمنصبه.
وما زالت ليبيا العضو في منظمة أوبك بلا وزير للنفط وهو المنصب الذي ألغي خلال تعديل وزاري في مارس اذار عام 2005.
ويضع في واقع الامر شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية سياسة النفط في البلاد.
وقد يكون لوزارة العدل دور رئيسي في التعامل مع قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بتعمد اصابة مئات الاطفال بفيروس (اتش.اي.في) المسبب للايدز والذين حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم.
وأدين الستة في كانون الاول /ديسمبر بتعمد اصابة الاطفال بالفيروس في مستشفى ببنغازي في شرق ليبيا. وأصيب أكثر من 430 طفلا وتوفي منهم نحو 50.
واستأنف الستة الحكم أمام المحكمة العليا ومن المتوقع صدور الحكم في الاسابيع القليلة المقبلة. ويمكن أن يغير المجلس الاعلى للقضاء في ليبيا وهو هيئة قضائية استشارية يرأسها وزير العدل حكم المحكمة العليا.
وأثار حكم الاعدام انتقادات فورية من الحكومات الغربية والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان وكانت بلغاريا التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي هذا الشهر من أشد المنتقدين.
