أجرى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تعديلاً وزارياً شمل عدداً من الوزارات المهمة، من بينها الدفاع والمالية والتخطيط والنفط.
وقد إحتفظ رئيس الوزراء عبد القادر باجمَّال برئاسة الحكومة رغم التكهنات التي أشارت إلى احتمال تنحيته بعد انتخابه أميناً عاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن
وشمل التعديل 22 حقيبة وزارية وشهد دخول 15 وزيرا جديدا من بينهم امرأتان في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ البلاد. واصدر الرئيس اليمني القرار الرئاسي رقم (8) لسنة 2006 الذى قضى باجراء تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ترتب عليه خروج عدد من الوزراء المخضرمين من التشكيلة الحكومية الجديدة. وشهدت التشكيلة الوزارية خروج نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علوي السلامي ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى احمد صوفان. وشملت التعيينات الجديدة كذلك تعيين كل من رشاد العليمي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية وحسن اللوزي وزيرا للاعلام. كما تم دمج وزارتي الخارجية والمغتربين في وزارة واحدة لاول مره يتولاها وزير الخارجية الحالي الدكتور ابوبكر القربي. وتم تعيين العميد محمد ناصر على وزيرا للدفاع خلفا للعميد عبدالله عليوه الذي صدر قرار بتعيينه مستشارا للقائد الاعلى للقوات المسلحة. وتولت الدكتورة امة الرزاق حمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما تولت الدكتورة خديجة الهيصمي حقيبة وزارة حقوق الانسان خلفا للوزيرة السابقة امة العليم السوسوة.
وينتمي معظم الوزراء الى حزب مؤتمر الشعب العام الحاكم الذي يرأسه صالح.
وذكر مسؤول ان التعديل الوزاري جاء استجابة للدعوة لمحاربة الفساد وتحفيز الاصلاح في البلاد. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "جاء التغيير من اجل مزيد من الاصلاح الاقتصادي واستجابة للضغوط الداخلية والخارجية من الدول والمؤسسات المانحة."
ويبلغ الدين الخارجي لليمن نحو 5.2 مليار دولار وهو يكافح للحيلولة دون انهيار اقتصاده المثقل بالديون وارتفاع نسبة البطالة والفقر. وتشير بيانات البنك الدولي الى ان أكثر من 42 في المئة من اليمنيين يعيشون تحت حد الفقر والى ان نسبة الأمية تبلغ نحو 50 في المئة بينما تزيد نسبة البطالة عن 20 في المئة.
ودعت أحزاب المعارضة كثيرا الى مكافحة الفساد وتقليص الانفاق الحكومي المرتفع اللذين تقول انهما السبب في المشاكل الاقتصادية.
