اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة في بيان لها يوم الاربعاء 2 يناير/كانون الثاني بشكل رسمي عن آليات التعامل مع الانتخابات البرلمانية القادمة. وحددت الجبهة في البيان الخطوات الرئيسية بهذا الخصوص.
وقد جاء في البيان ان القوى والاحزاب المنضمة الى الجبهة ستخوض الانتخابات بقوائم موحدة. وسيتم ترتيب القوائم وفقا لمعايير استقرت عليها الجبهة، وهي عدد المقرات لكل حزب وقوة سياسية داخل الائتلاف، وعدد الاعضاء المنتسبين الى تلك الاحزاب والقوى. ومن تلك المعايير ايضا ما حققته هذه الاحزاب في الانتخابات البرلمانية السابقة.
واضافت الجبهة ان العمل يجري داخل اللجنة المعنية بوضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم لخوض الانتخابات. وتضم اللجنة ممثلين عن الاحزاب والقوى المنتمية الى جبهة الانقاذ.
وسيتم التشاور مع القواعد الحزبية في مختلف الاقاليم للاستقرار على من سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة
تعليق عمل وكلاء النيابة كليا
قرر المئات من رجال النيابة العامة بمصر يوم الأربعاء تعليق العمل كليا ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام تصعيدا لمساعيهم لإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس محمد مرسي.
وقال شهود في اجتماع عقده رجال النيابة في مقر نادي القضاة بوسط القاهرة إن الحاضرين اتخذوا القرار بعد اقتراع اعطوا فيه الموافقة بالوقوف.
وقرروا ايضا عرض مطالبهم مجددا على مجلس القضاء الأعلى في ثاني أيام التعليق الكلي للعمل والاجتماع من جديد لمناقشة التطورات بعد يومين من انتهاء فترة التعليق.
وكان أكثر من ألف وثلاثمئة من رؤساء ووكلاء النيابة احتشدوا أمام مكتب النائب العام قبل نحو ثلاثة اسابيع لمطالبة إبراهيم بالاستقالة بعد أن أصدر أمرا بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر لإصداره قرارا بإخلاء سبيل عشرات المحتجين بعد اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي قرب قصر الرئاسة وسقط فيها قتلى وجرحى.
وقدم طلعت استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى في ذلك اليوم لكنه عدل عنها بعد أيام قائلا إنه كتبها تحت حصار مرؤوسيه.
وكان مؤيدون لمرسي احتجزوا محتجين قرب قصر الرئاسة خلال الاشتباكات وسلموهم للشرطة بعد تعذيبهم بحسب مصادر أمنية.
ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني. وزادت وتيرة ذلك خلال الأسابيع الماضية بعد هدوء نسبي تلا انتخاب مرسي في يونيو حزيران.
وقال رجال النيابة إنهم سيسعون للحصول على موافقة باقي زملائهم على التعليق الكلي للعمل وسيطالبون مجلس القضاء الأعلى بإحالة إبراهيم للمحاكمة بتهمة التدخل في عمل النيابة العامة.
وعدد رؤساء ووكلاء النيابة حوالي ثلاثة آلاف.
