قررت المحكمة العسكرية التي تحاكم الجندية ليندي انغلاند تعليق المحاكمة بعد رفضها مرافعة الاخيرة بالاقرار بالذنب في احدى التهم الموجهة اليها في قضية فضيحة سجن ابو غريب العراقي حيث ظهرت في صور يتعرض فيها سجناء عراقيون للتعذيب.
وقال رئيس المحكمة القاضي الكولونيل جيمس بول في ختام يوم حافل بالشهادات امام المحكمة العسكرية في قاعدة فورد هود بتكساس، جنوب، حيث تمثل انغلاند منذ الاثنين، "علينا ان نعلن ان هناك خطأ اجرائيا جزئيا على الاقل".
واقرت انغلاند (22 عاما) بانها مذنبة في سبع من التهم الموجهة اليها بموجب اتفاق يقضي بتخفيف الحكم عليها والذي كان يمكن ان يصل الى 16 عاما.
لكن القاضي بول اعتبر انه لا يمكنه حل معضلة التناقض القائم بين اعترافها بذنبها وشهادة الكابورال تشارلز غرانر الذي قال الاربعاء انه اعطاها الامر بربط سجين بحبل في رقبته.
ومع تعليق المحاكمة يسقط الاتفاق بين الاتهام والدفاع بالاقرار بالذنب مقابل تخفيف الحكم، وستعيد السلطات العسكرية فحص الملف بمجمله.
وكانت انغلاند، الجندية الاحتياطية في سلاح البر، تخدم في وحدة تابعة للشرطة العسكرية في ابو غريب قرب بغداد.
وقد احتلت صورها مع سجناء عراقيين يتعرضون لانتهاكات جنسية خصوصا واساءات خطيرة، الصفحات الاولى لوسائل الاعلام في العالم في نيسان/ابريل 2004.
وظهرت في احدى الصور وهي تمسك برسن مربوط بعنق احد المعتقلين بينما كان يزحف على الارض. وفي صورة ثانية ظهرت وهي تشير الى كلمة "مغتصب" كتبت على مؤخرة احد السجناء. كما ظهرت في صورة امام مجموعة من السجناء الذين كانوا يشكلون كومة على شكل هرم.
وبعد سنة من كشف الفضيحة، تكون انغلاند المتهم الثاني الذي يمثل امام محكمة عسكرية في الولايات المتحدة في اطار فضيحة ابو غريب بعد الحكم الذي صدر على والد طفلها الذي ولد في تشرين الاول/اكتوبر، الكابورال تشارلز غرانر بالسجن عشرة اعوام في كانون الثاني/يناير الماضي في فورت هود.
وقد ادين غرانر بصفته المسؤول الرئيسي عن التجاوزات التي حدثت في السجن.
ومثل خمسة جنود آخرين امام محاكم عسكرية اصدرت بحقهم احكاما بالطرد من الجيش او السجن لمدة ثمانية اعوام ونصف العام، بعد اعترافهم بارتكاب ما اتهموا به.
وقد تمت تبرئة قائد القوات الاميركية في العراق عند حدوث هذه الانتهاكات، الجنرال ريكاردو سانشيز في 22 نيسان/ابريل بعد تحقيق عسكري.
وقد عبر السناتور ادوارد كينيدي في مجلس الشيوخ عن اسفه لان التحقيقات ادت الى ادانة جنود صغار.
واكدت منظمتا الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" و"الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية" ان مسؤولية هذه الانتهاكات في العراق وافغانستان وغيرها تقع على عاتق اعلى مستويات الجيش الاميركي.
