تعتقد نادين (19 عاما) وهي مسلمة تعمل في مستشفى "رمبام" الاسرائيلي في مدينة حيفا في اطار الخدمة المدنية ان عملها "سيفتح ابوابا كثيرة في المستقبل"، بينما يحتدم الجدل في اسرائيل حول مشروع قانون سيفرض الخدمة العسكرية او المدنية على العرب في اسرائيل واليهود المتدينين.
وفي المقابل يرى كثير من العرب في اسرائيل ان "قبول فتاة عربية اداء الخدمة المدنية طواعية في مستشفى اسرائيلي ليس اقل من خيانة".
وتسعى الاقلية العربية داخل اسرائيل الى حشد قواتها لمحاربة خطط ارغامها على الانخراط في الخدمة العسكرية او بديلتها المدنية، بينما تستعد الدولة العبرية لاصلاح قانون التجنيد ليشمل اليهود المتدينين والعرب في اسرائيل، وهما فئتان طالهما الاعفاء.
وتقول نادين، وهو اسم مستعار، لوكالة "فرانس برس" ان "المحفزات المادية والتسهيلات التي تقدمها الخدمة المدنية ستساعدني في المستقبل عندما ابحث عن عمل او اي شيء اخر".
وتحصل نادين، التي بدات الخدمة المدنية قبل ستة اشهر، على مبلغ 850 شيكل شهريا (نحو 224 دولارا) وتعمل بمعدل سبع ساعات يوميا لستة ايام في الاسبوع وستحصل عند نهاية خدمتها على مبلغ يصل الى 14 الف شيكل بالاضافة الى شهادة مصدقة من وزارة الدفاع الاسرائيلية بانها انهت ساعات الخدمة المدنية المطلوبة منها.
وتقول نادين ان اخاها انخرط كذلك في الجيش الاسرائيلي، وهي تدافع عن قرارها المشاركة في الخدمة المدنية قائلة: "انا اخدم بلدي في النهاية".
اما ريم (20 عاما) المتطوعة في قسم جراحة المخ والاعصاب في المستشفى نفسه، فهي تفضل ابعاد السياسة عن الموضوع قائلة: "افضل النظر من منظور اخر بعيد عن السياسة، فانا احب مساعدة الناس واشعر بانني اقدم شيئا للمجتمع".
وتتابع ريم، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل والتي بدأت خدمتها المدنية عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها: "اقدم 164 ساعة خدمة مدنية شهريا، وانا مؤيدة لها فانا اعيش في هذه الدولة وقراري غير مرتبط بالسياسة".
وعند انتهاء المهلة التي حددها "قانون تال" عند منتصف ليل الثلاثاء سيضطر "كل اسرائيلي عمره 18 عاما على الانخراط في الجيش ما لم يحصل على اعفاء من وزارة الدفاع".
ويعفى العرب في اسرائيل من الخدمة من خلال سياسة اسرائيلية غير معلنة. لكن هذا الامر قد يتغير بعد عودة الكنيست من الاجازة الصيفية في تشرين الاول (اكتوبر) حيث يتوقع ان تبدأ محاولات اعادة النظر في قانون التجنيد لجعله يشمل العرب واليهود الارثوذكس او المتدينين.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد اوائل تموز (يوليو) بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية الالزامية لتشمل اليهود المتشددين والعرب في اسرائيل، قائلا: "سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء (الخدمة العسكرية). سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب".
ويتساءل رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد في لجنة المتابعة العربية العليا المحامي ايمن عودة: "اي عبء تطالبنا الدولة بتحمله؟ عبء الاحتلال ام عبء الدولة الاثنية او الدولة الراسمالية؟"
ويضيف: "هل انا شريك في تحديد ماهية العبء؟ ام دولة اسرائيل تحدد العبء وعلى العربي فقط ان يخدم، انا مقصى ومبعد عن تحديد العبء، وعلي فقط ان اخدم الدولة والعقلية التي تستثني العرب من القرار السياسي؟"
ويشرح نديم ناشف، مدير جمعية الشباب العرب "بلدنا" في حيفا التي اطلقت منذ اواخر العام 2007 حملة مناهضة للخدمة المدنية في اوساط الشباب العرب في اسرائيل لوكالة "فرانس برس": "رفض الخدمة المدنية ياتي لاسباب عديدة منها الارتباط العضوي بينها وبين المؤسسة الامنية الاسرائيلية".
ويشير الناشف: "يوقع كل من ينهي الخدمة المدنية ورقة تشير الى انه ينضم بشكل تلقائي الى الجبهة الداخلية التابعة للجيش الاسرائيلي في حالة الحرب".
ويتابع: "نحن نرفضها ايضا انطلاقا من مبدأ ربط الحقوق بالواجبات فالدولة اقيمت لخدمة المواطن وليس العكس فالحقوق شيء طبيعي غير قابل للتفاوض".
وبحسب الناشف فان اجبار الاقلية العربية على خدمة الدولة العبرية يثير قضية اخرى وهي "تهديد هويتنا الفلسطينية".
وتفيد ارقام جمعية "بلدنا" ان 2400 شاب عربي مسجلون حاليا في الخدمة المدنية، ولكن في حال اقرار قانون الخدمة المدنية سيتأثر نحو 28 الف شاب عربي سيبلغون الثامنة عشر العام المقبل.
ومن هؤلاء الشبان ورد كيال (17 عاما) من حيفا الذي يؤكد بانه "لن يقوم بالخدمة المدنية العام المقبل في حال اقرارها تحت اي ظرف".
وقال كيال لوكالة "فرانس برس": "ليس من المفروض ان اخدم دولة اسرائيل لتعطيني حقوقي الاساسية كانسان بالعمل والعيش بكرامة".
ويتابع: "لن اقوم بالخدمة المدنية مهما كانت العقوبات. اسرائيل ليست دولتي وعلاقتي بها على الورق فقط".
ويبلغ عدد عرب اسرائيل اكثر من 1.3 مليون نسمة، ما يمثل حوالي 20% من سكان اسرائيل وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.
وهم يعانون من التمييز ولا سيما على صعيد الوظائف والسكن في البلدات اليهودية.
والدروز البالغ عددهم نحو 120 الف شخص هم الاقلية العربية الوحيدة المفروض عليها اداء الخدمة العسكرية الالزامية.
