صفاء الرمحي:
ردود الفعل الرسمية والشعبية حيال ضحايا مجزرة مطعم (رينا) الإسطنبولي عكست فجوة حضارية بين بلدين عربيين من جهة تعامل كل منهما مع وقوع قتلى وجرحى بين مواطنيهما داخل هذا المطعم الفخم على ضفاف البسفور.
شاء القدير أن يتشابه لبنان والأردن في عدد الضحايا والجرحى، على أنّ أصداء الفاجعة تفاوتت بين البلدين؛ رسميًا وعلى صعيد الفضاء الإلكتروني.
فبينما حصر الأردن مقاربته بتصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية ومتابعة طاقم سفارته لدى تركيا، أوفد لبنان الرسمي مبعوثًا رفيعًا على متن طائرة خاصة للاطمئنان على صحّة الناجين وترتيب نقل رفات "ثلاثة شهداء" إلى أرض الوطن. وكان رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في استقبال كوكبة "الشهداء"، والجرحى الذين نقلوا فورًا إلى مستشفيات خاصة من اختيار ذويهم على نفقة الحكومة، وفقًا لمدير العناية الطبية بوزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو.
شعبيًا، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بتغريدات وتعليقات فيسبوكية، بعضها حمل إساءات وشماتة بالأردنيين اللذين قتلا في مسرح العملية الإرهابية، ورأى مغردون أنه لا يجوز الترحم على من يقتل أثناء "الانبساط" والسهر في "ملهى" ليلي.
في لبنان، شنّ لبنانيون هجمة مضادة ضد كل من يسيء إلى مواطنيهم المتضررين في إسطنبول من خلال (هاشتاغ) "اعتقلوا_يلي_بهين_شهداءنا"، وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها أوقفت رمزي القاضي بجرم شتم الشهداء اللبنانيين واستفزاز عواطف عائلاتهم، بعد أن غرّد: "روحة بلا رجعة.. ماتوا سكرانين مع عربدة إلى الجحيم".
جميع محطات التلفزة اللبنانية -عامة وخاصة- انتقلت إلى تغطية الحدث وتداعياته، وتتبعت مراحل نقل الجثامين وصولًا إلى مطار بيروت ثم أسرّة المستشفيات.
في الأردن، اكتفى التلفزيون الرسمي بنقل بيانات وزارة الخارجية، واستمر في عرض برنامج عن الثورة العربية الكبرى، أعقبه مسلسل بدوي.
ويوم الثلاثاء، شيّعت عائلتان مكلومتان جثماني اثنين من أبنائهما قُتلا داخل مطعم (أرينا)، بينما تنتظران مع عائلات أخرى عودة الجرحى من مشافي إسطنبول. ولا تزال الحكومة تدرس إجراءات نقل الجرحى، بما لا يؤثر على أوضاعهم الصحية، وفق الناطقة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي، وقالت: "كل حالة تدرس لوحدها، والوزارة تعمل على تحديث معلوماتها حول حالتهم الصحية، فستعمل الوزارة على ذلك وفقًا للأصول المتبعة"، التي لم تحددها.
وبعد ثلاثة أيام على وصول أنباء الفاجعة، أعلن قسم مكافحة الجريمة عن تعقب حسابات مرتكبي الإساءات بحق الضحايا وذويهم. مسؤول بمديرية الأمن العام يؤكد لـ البوابة: "إن وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية في المديرية باشرت التحقيق والتتبع لعدد من الحسابات"، لافتًا إلى أنها "ستستمر إلى حين تحديد هوية أصحابها وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء". ويواجه المتهكمون على ضحايا إسطنبول تهمًا بموجب المادة 366 من قانون العقوبات، المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والمادة 3 من قانون منع الإرهاب.
المحامي سائد كراجة يقول من جانبه لـ البوابة: إن "قانون العقوبات الأردني يبيح لورثة المتوفى التقدم بدعوى ذم وقدح بحق ميتهم، ويترتب عليها عقوبات بالحبس تصل حتى ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة والتعويض المالي".
سياسة تحريك قضية حق عام ومساءلة الشتّامين و"الردّاحين" في الفضاء الإلكتروني اعتمدت في الأردن بعد أيام على اغتيال المفكر السياسي الأردني ناهض حتر في 25 سبتمبر/أيلول 2016، إذ أعلن وزير العدل آنذاك أنه "سيطارد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض وبث خطاب الكراهية في المجتمع، تلقائيًا دون شكوى، لأن بعض الأفعال ترقى إلى جريمة التحريض على الإرهاب"، وأوضح أنه "سيتم التعامل مع الإساءات وفقًا لقانون منع الإرهاب والقوانين الأخرى ذات العلاقة".
بعد مزايدات الحكومةوالوزراءفي المطار،
— Karm.driss (@karamdriss4) ٣ يناير، ٢٠١٧
صار العسكري بيتمنّى يستشهد بملهى ليلي
وليس مع الجيش اللبناني بعرسال..#اعتقلوا_يلي_بهين_شهداينا
#شهد_سمان ماذا تفعل في ملهى ليلي هل كانت تلقي محاضرة ام ترقص او كانت تصلي
— المهندس رشدي اللامي (@IraqiEng2007) ٣ يناير، ٢٠١٧
#دعاء_لاخوتنا_موتي_تفجير_تركيا
— em. (@em_ss22) January 3, 2017
رحم الله شهدائنا الذين ماتو في تفجير اسطنبول في ملهى الدعاره.
