أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قرارا، بشأن تشكيلات الحشد الشعبي في البلاد، من المتوقع أن تتبعه سلسلة "تفنيشات" كبرى داخل صفوف "القوات الشيعية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن ضباط الحشد الشعبي الذين يحملون رتبًا عسكرية رسمية هم فقط من سينتقلون إلى قوات الأمن والجيش.
وأضاف عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيصدر لاحقًا تعليمات لتنظيم عمل مؤسسات الحشد الشعبي.
وتابع بأن "الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر ضد تنظيم الدولة، وآن الأوان لضمان حقوقه، وتنظيم الأوضاع الأمنية".
وشاركت قوات الحشد الشعبي (شيعية) مع القوات الحكومية في القتال ضد تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017.
ويتهم سياسيون وحقوقيون عراقيون ومنظمات دولية قوات الحشد بارتكاب انتهاكات بحق عراقيين في مدن ذات غالبية سُنية كان تنظيم الدولة يسيطر عليها، بينما يعتبر القائمون على تلك القوات أنها "انتهاكات فردية".
وأوضح عبد المهدي أنه "لن ينُقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش من ضباط الحشد إلا من حصل على رتبة عسكرية رسمية".
وأصدر عبد المهدي، الاثنين، قرارًا بضم كافة تشكيلات "الحشد الشعبي" إلى الجيش، وإغلاق مقراتهم، سواء داخل المدن أو خارجها.
وشمل القرار تغيير مسميات الفصائل المسلحة، الراغبة في الالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج)، وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.
وشدد على أن أي فصيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا، خارج إطار تلك التعليمات، سيعتبر "خارجًا عن القانون"، ومعرضًا للملاحقة.
وتشمل تلك الخطوة أيضًا الحشد العشائري (سُنّي ظهر عقب تشكيل الحشد الشعبي)، إضافة إلى "أية تشكيلات أخرى محلية".
