تقدم طفيف للمالكي اثر فرز 89% من محطات الاقتراع

منشور 18 آذار / مارس 2010 - 07:21

تقدم "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشكل طفيف على قائمة "العراقية" بزعامة منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عصر الخميس اثر فرز 89 بالمئة من محطات الاقتراع.

ووزعت هذه الارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن ضمنها سبعون بالمئة من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية. ويخوض الطرفان تنافسا محموما للوصول الى المرتبة الاولى.

واظهرت المعطيات وفق تعداد اجرته وكالة فرانس برس حصول ائتلاف المالكي على ما مجموعه 2,448,452 صوتا مقابل 2,408,547 لقائمة علاوي. وبذلك تشير الارقام المتوفرة الى تفوق المالكي بحوالى اربعين الف صوت.

وقد بينت ارقام المفوضية في وقت سابق ان ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من اصل 310 مقاعد. كما من المتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية على حوالى 67 مقعدا مقابل 39 مقعدا للتحالف الكردستاني.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.

يذكر ان التصويت الخاص شمل العسكريين من شرطة وجيش وبعض السجناء والموقوفين والمرضى والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية. وتفيد ارقام المفوضية ان ما لا يقل عن 650 الفا شاركوا في التصويت الخاص من اصل حوالى 950 الفا. وهذه النتائج لا تشمل اصوات العراقيين في الخارج والبالغ عددها حوالى 260 الفا.

من جهته، قال محمد الخمليشي رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ان "الانتخابات جرت بنزاهة ومهنية عالية رغم الخروقات البسيطة". واضاف "في المقابل، تخللت العملية بعض الثغرات اهمها اقصاء عدد كبير من المرشحين وحرمانهم من حقهم الديمقراطي وعدم اعطائهم الفرصة الكافية للطعن والتقاضي، بقرارات استبعادهم قبل الانتخابات".

يذكر ان "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان "هيئة اجتثاث البعث" قررت ابعاد 511 مرشحا ابرزهم النائبان المنتهية ولايتهما صالح المطلك وظافر العاني بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.

وانتقد الخمليشي "استناد القوائم الانتخابية على البطاقات التموينية التي لا يمكن الاعتماد عليها كليا، بالاضافة الى شكوى بعض الناخبين في الخارج من عدم تمكنهم من التصويت بسبب تعدد وثائق تعريف الهوية المطلوبة، وحيازتهم جواز سفر فقط". كما اشار الى "عدم وجود اسماء بعض المواطنين في سجلات الناخبين ما ادى الى حرمانهم من التصويت".

وقال ان "الاسلوب المتبع في عملية الفرز في محطات الاقتراع معقد وبطيء"، منتقدا "ارجاء عملية الفرز لعدة ايام بعد الانتخابات بالنسبة لاقتراع الخارج، والتصويت الخاص فضلا عن عدم وجود قوائم للناخبين في الخارج معدة مسبقا". وختم الخمليشي مشيدا ب "مصداقية وشفافية الاجراءات التي تضطلع بها المفوضية".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك