اكد تقريران اميركيان ان الوضع الامني في العراق استمر في التحسن خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وبلغ مستوى العنف ادنى مستوياته منذ اربع سنوات، الا ان هذا التقدم يبقى مع ذلك "هشا" كما انه لم يتحقق عدد من الاهداف الاميركية.
واشار التقرير الفصلي الصادر عن البنتاغون بعنوان "تدبير الاستقرار والامن في العراق"، الى ان "الاتجاهات على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية في العراق تبقى ايجابية".
وتابع التقرير "تشير جميع مؤشرات العنف الى انخفاض يتراوح بين 40 و80 بالمئة مقارنة مع المستويات قبل ارسال التعزيزات" الاميركية مطلع العام 2007، كما ان "العدد الاجمالي للحوادث وصل الى حده الادنى منذ اكثر من اربع سنوات".
ويضيف التقرير محذرا "الا ان الاحداث الاخيرة في البصرة ومدينة الصدر وفي الموصل تذكرنا بان المكاسب في المجال الامني يمكن ان تكون هشة وقابلة للتبدل ان لم تترافق مع تقدم نحو المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية".
لكن مع كل ذلك تشيد وزارة الدفاع الاميركية ب"النجاحات" التي حققتها قوات الامن العراقية التي خاضت معارك في هذه المدن ضد الميليشيات الشيعية بدعم اميركي.
الى ذلك اقر تقرير اخر لمكتب الحسابات الاميركية نشر في اليوم نفسه بتراجع العنف لكنه اعتبر "ان المناخ الامني يبقى متقلبا وخطرا" وانه "لا يزال هناك كم من التحديات والاهداف التي لم تتحقق" بعد على المستويين الامني والسياسي.
ولفت هذا التقرير بشكل خاص الى استمرار تبعية قوات الامن العراقية تجاه القوات الاميركية على الارض.
فان ارتفع عديدها من 323 الف عنصر الى 478 الفا في خلال عام ونصف العام "فان عدد الوحدات العراقية القادرة على القيام بعمليات بدون مساعدة اميركية ركد عند 10%" بحسب معلومات البنتاغون في اذار/مارس الماضي، كما اكد مكتب الحسابات.
