دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى ملاحقة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق القوميات والأقليات الدينية منذ قمع احتجاجات 2022.
وأكد الخبراء في تقرير صدر الاثنين أنه لا يمكن تحقيق العدالة في طهران، مشيرين إلى أن انتهاكات حقوق القوميات غير الفارسية، والأقليات الدينية قد تضاعفت حتى أن بعضها يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف تقرير الخبراء أنه منذ الاحتجاجات تزايدت عمليات الإعدام، خصوصاً في المناطق التي تسكنها القوميات، مع صدور عدة أحكام بالإعدام مؤخراً ضد نساء يتحدرن من القوميات.
وأكد الخبراء أن العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تم توثيقها تشكل جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية.
وطالب التقرير الأممي من جميع الدول بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أنه تم تكليف خبراء أمميون بإجراء تحقيق كانت السلطات الإيرانية رفضت المشاركة فيه وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية عام 2022 إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
وقتل أكثر من 550 محتجاً وقضى أيضاً العشرات من عناصر من القوى الأمنية وأوقف الآلاف في هذه الاحتجاجات.
المصدر: وكالات
