البوابة- خاص
افادت مصادر فلسطينية ان المساعدة المالية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية سجلت خلال الفترة الاخيرة تراجعا حادا.
واوضحت المصادر العليمة بالاقتصاد الفلسطيني ان عجزا كبيرا في الميزانية ووجود بيئة سياسية متوترة يشكلان خطر على استقرار السلطة الفلسطينية على المدى البعيد.
ونقلت المصادر هذه المعلومات استنادا الى التقارير المالية التي تم تقديمها لاجتماع الدول المانحة الاخير الذي انعقد خلال شهر ابريل الماضي 2016 في بروكسل والمقصود تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير البنك العالمي وتقرير الامم المتحدة للدول المانحة التي تعتبر اقتصاد السلطة الفلسطينية اساسا مركزيا وضروريا نحو اقامة الدولة الفلسطينية وقدرتها على توفير الخدمات الاساسية للسكان الفلسطينيين.
واشارت التقارير الى الاعمال الناجحة التي حققتها السلطة الفلسطينية في عملية بناء الدولة الفلسطينية بالرغم من العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي فيما يخص صعوبة الوصول الى الموارد الطبيعية والقيود المفروضة على التحرك والتنقل في فلسطين بالاضافة الى التنفيذ الجزئي فقط للاتفاقيات الموقعة مع السلطة مما الحقها خسائر تقدر بملايين الدولارات سنويا.
ويتناول التقرير المقدم من الامم المتحدة تاثير الوضع الاقتصادي على جيل الشباب ويؤكد ان %70 من مجمل السكان الفلسطينيين يبلغون الثلاثين من العمر او اقل وان انعدام فرص عمل انتاجية ونسبة بطالة مرتفعة يؤديان الى احباط مستمر وانعدام الامل وجنوح نحو التطرف لدى جيل الشباب.
واضافت المصادر ان مشاريع المساعدة المالية والمواد الغذائية ما زالت تعتبر شبكة الامان الاجتماعي الفلسطيني الذي يحتاج اليها اكثر من 195,00 شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان اي تراجع اخر في المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة سيعرض للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء لا بل يلحق الضرر الكبير بمستوى المعيشة للسكان الفلسطينيين.
