رفضت السلطة الفلسطينية استقبال حوالة بنكية سرية بقيمة 660 مليون دولار أودعتها سلطات الاحتلال في بنوك الضفة الغربية، قبل الانتخابات العامة في إسرائيلية، بحسب ما كشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء الأحد.
وذكر تقرير "كان" أن الحكومة الإسرائيلية حولت سرًا مبلغ بمئات الملايين للسلطة الفلسطينية من خلال وديعة بنكية، وذلك منعًا من انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة قد ينعكس على الأوضاع الأمنية.
يأتي ذلك في أعقاب رفضت الحكومة الفلسطينية في رام الله، للشهر الثاني على التوالي، استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، للسلطة الفلسطينية (المقاصة - أموال تحصيل المعابر)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن التقديرات الإسرائيلية أشارت إلى أنها إذا قامت بتحويل أموال المقاصة المنقوصة بسرية تامة وبتكتم شديد بعيدا عن وسائل الإعلام، فإن السلطة ستقوم باستلامها، نظرا للعجز الاقتصادي الذي تعاني منه الموازنة الفلسطينية في أعقاب وقف المساعدات الأميركية، والامتناع عن تسلم أموال المقاصة.
وقالت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، إن مبلغ الحوالة الإسرائيلية يقدر بـ660 مليون دولار. وأن الحوالة تمت لفروع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية منذ نحو شهر، قبيل الانتخابات الإسرائيلية العامة، إثر قرار الحكومة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة.
وأضافت أنه بعد تخبط فلسطيني لم يدم طويلا، قررت السلطة رفض استقبال الحوالة البنكية، بعد أيام قليلة، وصنفتها على أنها عملية مصرفية "غير معرفة".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبموجب "اتفاقيات السلام المؤقتة"، تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال على سبيل الضغط على السلطة في رام الله.(عرب 48)
