تتجه التقديرات داخل الاحتلال الإسرائيلي إلى أن القوة الدولية التي كان يُفترض تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس، لن ترى النور في نهاية المطاف، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوة تشكل ركناً أساسياً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ورغم دعم مجلس الأمن لها، لم تُبدِ أي دولة استعدادها لإرسال قوات تواجه فصائل المقاومة الفلسطينية.
وكشفت الصحيفة أن أذربيجان، الحليف المقرب للاحتلال، والتي أبدت سابقاً استعدادها للمشاركة، أبلغت في الأيام الأخيرة أنها غير مستعدة لتعريض جنودها للخطر داخل غزة.
ولفت التقرير إلى أن دولاً أخرى تبدي استعداداً محتملاً للمساهمة في "قوة الاستقرار الدولية" في مرحلة إعادة الإعمار وحفظ الهدوء، لكن ليس في المرحلة الحالية المتصلة بنزع السلاح.
وفي اجتماع "الكابينت" الأسبوع الماضي، كشف بنيامين نتنياهو وجود تفاهم مبدئي بينه وبين ممثلي ترامب يقضي بأنه "في حال لم تُزَح حركة حماس من سلاحها عبر جهة خارجية أو طوعاً، ستُلقى مهمة نزع السلاح على الاحتلال الإسرائيلي".
ووفق الصحيفة، فإن الانطباع لدى نتنياهو والمسؤولين العسكريين في مركز التنسيق بـ"كريات غات" هو أن الولايات المتحدة متمسكة بنزع سلاح القطاع كما تنص عليه الخطة الأميركية.
وخلال الجلسة، زعم ممثلو الجيش وجهاز "الشاباك" أن حركة حماس "لا تكتفي بعدم التخلي عن سلاحها كما تعهّدت، بل تستغل المرحلة الحالية للتسلّح مجدداً وتعزيز قدراتها".
وادعى ممثلو "الشاباك" أن الحركة تستغل المواد ثنائية الاستخدام الداخلة إلى غزة ضمن الإمدادات الدولية لإعادة التسلح، إضافة إلى جمع بقايا القنابل التي خلفها القصف وإعادة تدويرها لإنتاج عبوات ناسفة.
وعلّق نتنياهو بالقول إن "حماس تعزز قوتها في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن طرف يتولى نزع سلاح غزة".
وأكد أنه "إذا لم توجد قوة خارجية، فنحن من سينزع السلاح"، مضيفاً أنه طلب من الأميركيين عدم الشروع في إعادة إعمار غزة قبل تنفيذ عملية نزع السلاح، وهو ما قال إن واشنطن تتقبله.