حذرت مقررة الحكومة الكندية الثلاثاء من وجود "نقاط ضعف خطيرة" في مجال الامن القومي في كندا تترك البلاد معرضة للارهاب.
وانتقدت المحققة العامة في كندا شايلا فراسر في تقرير، بشدة الحكومة واشارت الى وجود مشاكل تؤثر على امن النقل الجوي والحماية المدنية بشكل عام حيث لا توجد في البلاد فرق ضرورية في حال تعرضها لهجوم كيميائي او بيولوجي او هجوم نووي.
وشككت ايضا ب"فعالية عمليات المراقبة الامنية" لناحية منح جوازات السفر. واكد التقرير ان بعض المحققين في مكتب منح جوازات السفر لا تتوافق فيهم المعايير الامنية "المطلوبة من اجل عملهم كما ان الوصول الى نظام منح الجوازات ليس محددا كما يجب ان يكون".
واشارت ايضا الى ان لوائح المراقبة التي تتيح لمكتب منح الجوازات معرفة ما اذا كان بعض الاشخاص مثل المحكوم عليهم بجرائم خطيرة يحق لهم ام لا الحصول على جوازات، ليست مكتملة كما ان تحديث المعطيات لا يتم بشكل آلي.
وختم التقرير بالقول ان كندا لا تزال معرضة للاعتداءات حتى وان كانت اوتاوا قد رصدت حوالى تسعة مليارات دولار كندي (7.4 مليار دولار اميركي) لتعزيز امنها القومي منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وذكرت فراسر في تقريرها انها "العام الماضي، اكدت ان اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 غيرت مفوهمنا لناحية امننا واثارت توقعات اكبر لناحية الامن". وقالت ايضا "امام الحكومة الكثير من العمل الذي يجب ان تقوم به من اجل الرد على هذه التوقعات".
