اقر تقرير هو الاول من نوعه صدر عن السلطة القضائية المحافظة في ايران، بأن انتهاكات حقوق الانسان شائعة في سجون الجمهورية الاسلامية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية عن التقرير قوله ان السجناء يواجهون الحبس الانفرادي والتعذيب والاعتقال بغير اذن قضائي وربما التحرش الجنسي عندما يحتجزهم القضاء والجيش والشرطة.
وكان البرلمان الايراني الذي كان يهيمن عليه الاصلاحيون قد أقر في العام الماضي قانونا بناء على أمر من رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شاهرودي بحظر التعذيب والحبس الانفرادي.
ونص القانون على أن "أي نوع من التعذيب يستخدم في انتزاع اعترافات... محظور والاعترافات التي يدلى بها في هذه الظروف ليست قانونية."
ولكن التقرير القضائي الذي حصلت وكالة أنباء الطلبة على أجزاء منه أشار الى أن هذا القانون كان مصيره التجاهل في العديد من القضايا.
وقالت الوكالة ان "التقرير يقر بوجود التعذيب والحبس الانفرادي في مراكز الاحتجاز ويطلب مزيدا من الاجراءات للتعامل مع ذلك."
وذكر التقرير أن أحد مراكز الاحتجاز التي يديرها الحرس الثوري المحافظ رفض السماح بدخول مفتشين.
وتقول السلطة القضائية ان لها الحق في الاشراف على جميع مراكز الاحتجاز ولكن بعض المجموعات الامنية والعسكرية تمنعها.
وينص الدستور الايراني صراحة على تجريم التعذيب ولكن جماعات حقوق الانسان تقول ان أجهزة الامن تلجأ للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات.
وقال العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين انهم أجبروا على الادلاء باعترافات زائفة وانهم تعرضوا لاساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز.
وقالت الوكالة ان رئيس مديرية قضاء طهران عباس علي علي زادة الذي يرأس أيضا لجنة للاشراف على تطبيق قانون مكافحة التعذيب أطلعها على أجزاء من التقرير.
ولم يتسن للمتحدث باسم السلطة القضائية جمال كريميراد على الفور تأكيد ما ورد في التقرير لرويترز ولكنه أكد أن سيتقصى الامر مع علي زادة.
