ذكر تقرير لهيئة اغاثة اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين ان حوالي 500 امرأة في دارفور تلقين علاجا بسبب الاغتصاب في الاشهر القليلة الماضية وان غالبيتهن قلن ان مغتصبيهن كانوا من مسلحي الميليشيات أو من جنود القوات الحكومية.
وذكرت الدراسة التي اعدتها منظمة اطباء بلا حدود ان عدد ضحايا الاغتصاب ربما يكون أعلى كثيرا حيث ان كثيرات من الضحايا يحجمن عن الابلاغ عن الجريمة خوفا من وصمة العار واساءة المعاملة.
وقال يان ايجلاند منسق الاغاثة التابع للامم المتحدة انه يؤيد تماما التقرير الذي قال انه تضمن أول أدلة طبية موثقة على انتهاكات واسعة النطاق ضد نساء في المنطقة القاحلة في غرب السودان.
وأضاف ان مسلحين وجنودا حكوميين ضالعين في الاغتصاب على الرغم من انه في بعض الاحيان من الصعب التعرف بشكل كامل على الجناة.
وقال ايجلاند "بصفة عامة هم رجال مسلحون من في الميليشيات لكنني أعتقد ان جنودا حكوميين تورطوا وايضا الكثير من الميليشيات العرقية".
وأضاف انه لا يمكن للحكومة ان تواصل السماح لمرتكبي تلك الجرائم بالافلات من العقاب وانه يجب تقديم المذنبين للعدالة.
وقال ايجلاند مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون الاغاثة "المشكلة حادة...انها واسعة النطاق. لم يكن بالسودان أبدا من قبل هذا النوع من الاغتصاب المنظم".
وقال للصحفيين في الخرطوم "الان لدي السودان نفس المشكلة التي نراها في كثير من الدول الافريقية الاخرى وصراعات اخرى ويتعين على الحكومة السودانية ان تواجه تتصدى لهذا".
وتتهم الحكومة السودانية وسائل الاعلام وجماعات الاغاثة بالمبالغة في حجم عمليات الاغتصاب التي وقعت أثناء التمرد الذي بدأ قبل أكثر من عامين في دارفور.
