وقالت لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم (أنموفيك) في تقرير نشر على موقعها على الانترنت ان تقارير اعلامية أظهرت أن مسلحين يستخدمون الكيماويات السامة مثل الكلور مصحوبة بالمتفجرات لاطلاقها في الهواء.
وأضاف تقرير اللجنة "مثل هذه الهجمات أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات من الاشخاص في أنحاء العراق."وقالت لجنة أنموفيك في تقريرها ربع السنوي الذي أرخ 29 مايو أيار ان عشرة هجمات على الأقل شنت باستخدام الكلور واحبطت قوات الامن العديد من الهجمات المشابهة الاخرى.
وقال التقرير "بالنظر الى الوضع الأمني الحالي في العراق من الممكن أن يستمر بعض الاشخاص غير الممثلين لدول في السعي للحصول على عناصر سامة أو مواد يمكن أن تنتج عناصر سامة بكميات صغيرة."وأضاف التقرير أنه بالاضافة الى ذلك "يمكن لافراد أيضا السعي للحصول على عناصر أخرى أكثر سمية يتم انتاجها محليا أو تنتج في الخارج."
وأشار البحث الذي أعده ديمتري بيريكوس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجنة الى الخبرة التي يمتلكها العراق في انتاج الاسلحة الكيماوية "مع اشتراك مئات العلماء والفنيين في برامج الاسلحة الكيماوية السابقة".
كما أن وجود معدات انتاج كيماويات ثنائية الاستخدام متاحة ويحتمل اساءة استخدامها يمثل خطرا اخر. وهي المعدات التي كان مفتشو الامم المتحدة يراقبونها حتى مغادرتهم العراق قبل فترة وجيزة من بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. ولم تسمح قوات التحالف للمراقبين بالعودة منذ ذلك الحين.
وقالت لجنة أنموفيك ان صورا تم التقاطها عبر الاقمار الصناعية حددت عددا من المباني والمنشات التي كانت تحوي مثل هذه المعدات لكنها دمرت أو لحقت بها أضرار بحلول عام 2004. وقالت اللجنة ان مصير المعدات حتى في المباني التي بقيت سليمة يظل غير معروف.
وحذر التقرير أيضا من أن الجيش العراقي خلال الحرب الايرانية العراقية في الثمانينات "تلقى واستخدم أسلحة كيماوية وتقليدية". وبعد الحرب تغيرت مواقع العديد من الوحدات بما أثار احتمال أن تكون "الذخيرة الكيماوية اختلطت بشكل غير مقصود مع الاسلحة التقليدية" بعلامات لا تفرقها عن الاسلحة العادية.
وبسبب أنها أصبحت لا تعمل في العراق يواجه مجلس الامن مهمة انهاء اللجنة الامر الذي حثت عليه الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين. وصاغت الولايات المتحدة وبريطانيا في مارس اذار مشروع قرار لحل اللجنة وقد تقوم الدولتان بتوزيعه مرة أخرى قريبا. لكن روسيا قالت ان على اللجنة تأكيد نزع أسلحة العراق رسميا. وتريد لجنة التفتيش التي خفض عدد المتخصصين فيها الى 34 فقط استمرار العمل في أطنان من الابحاث مع قائمة من المفتشين في أنحاء العالم.
وقال التقرير "بمجرد تفرق أعضاء اللجنة سيكون من الصعب والأكثر تكلفة العودة لجمع مثل هذه الخبرات."وشكلت لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في أواخر عام 1999 لتحل محل اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة التي عرفت باسم يونسكوم لكن حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حظرت عملها إلى ما قبيل الغزو
