قطعت القيادة السورية الطريق من امام الاميركيين والدول الغربية التي تدور في فلكها من خلال دعوة الامم المتحدة للتفتيش على اثار اسلحة الدمار الشامل وامكانية استخدامها ضد المقاتلين المعارضين.
ومنذ بداية الازمة حاولت السياسة الغربية محاصرة الدبلوماسية السورية التي تجد مخارج مناسبة وسريعة في الوقت الذي تحقق انتصارات على الارض وتقدم على حساب المعارضة.
وقبل المحاولات الاميركية لايجاد المبررات لتسليح المعارضة فان الدورة الاخيرة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حمل ايضا محاولات جماعية من طرف الولايات المتحدة وتركيا وقطر لوضع سورية في زاوية انتهاك حقوق الانسان والمتهم بادخال قوات وعناصر اجنبية الى القصير وحمص لقتل والتنكيل بالشعب السوري، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تنعت جبهة النصرة التي يتواجد 5 الاف من عناصرها في سورية بالارهاب وتضعها على قائمة التنظيمات المتطرفة ، الى جانب المئات من الليبيين والتونسيين وغيرهم من الجنسيات الغربية التي انضمت الى عمليات "الجهاد" ضد القوات السورية
الواضح ان تلك الاتهامات تسعى بالدرجة الاولى لاعاقة تقدم القوات الحكومية السورية في عدة مناطق على رأسها حمص وريف دمشق واحباط اي حل سلمي تسعى بعض الدول لفرضها على المتخاصمين، الى جانب عمليات سرية بتسليح وتمويل وادخال مقاتلين عرب واجانب للقيام بعمليات انتحارية داخل سورية ، هذه الازدواجية التي تظهر في تعامل السياسة الاميركية يدفع ثمنها الشعب السوري من امنه وحياته في الوقت ينتظر هذا الشعب مؤتمر جنيف 2 كونة النقطة الفاصلة للمصالحة.
