القى تقرير نشر الجمعة ضوءا على الممارسات التي يشهدها منذ خمسينات القرن الماضي الجيش الاسترالي من اعتداءات جنسية على مراهقين واعمال عنف، بعدما هزته مؤخرا فضائح عدة.
وتمكنت محطة التلفزيون العامة (ايه بي سي) "استراليان برودكاستينغ كوربوريشن" من الاطلاع على كامل تقرير طلبته الحكومة ولم تنشر سوى مقاطع منه قبل ثلاثة اشهر.
ويتضمن التقرير 850 حالة اساءة معاملة خطيرة منذ الخميسنات بينها حوادث استغلال جنسي واعمال عنف ضد فتية يبلغ اصغرهم من العمر 13 عاما، السن الذي حدد للانتساب الى الجيش بعد الحرب.
وقد رفع السن المطلوب للانضمام الى الجيش الى 17 عاما.
وقالت الوثيقة ان "بعض الفتية كانوا ضحايا اعتداءات جنسية واعمال عنف خطيرة (...) من الخمسينات الى السبعينات ان لم يكن في الثمانينات ايضا".
ومعظم الضحايا مارسوا اعمال عنف بعد ذلك على شبان اصغر منهم سنا.
وتابع التقرير ان "بعض الاعتداءات وقعت ضد شبان وشابات بين ال17وال20 من العمر بدرجة الخطورة نفسها لتلك التي وقعت ضد فتية" بين 13 و16 عاما.
واشار الى ثقافة اخفاء لحالات سوء المعاملة اذ لم يلاحق مرتكبو هذه الممارسات والضحايا الذين يتحدثون عنها يواجهون التهميش.
وقالت الوثيقة ان "ثقافة عدد من فروع الجيش في مختلف المراحل كانت تتركز على منع الضحايا والشهود من كشف الاعتداءات".
واشارت الوثيقة التي درستها القناة ان "الدلائل على ان مرتكبي الاعتداءات تمت محاسبتهم، قليلة".
ونفى وزير الدفاع الاسترالي ستيفن سميث ان يكون سعى الى فرض رقابة على هذا التقرير عندما اكتفى بنشر بضع صفحات اختارها منه قبل ثلاثة اشهر.
وقال سميث "نشرت مواد كافية للبرهنة على انها اتهامات خطيرة وقضايا تثير القلق"، موضحا ان الجيش الاسترالي "لم يعد يتسامح مع كل هذه المسائل".
ووصفت رئيسة الحكومة جوليا غيلارد الاتهامات الواردة في التقرير بانها "مقلقة جدا"، مشيرة الى ان قراءته "مزعجة جدا".
واضافت غيلارد للصحافيين "علينا الآن ان نقرر افضل وسيلة لمواجهة كل هذا نظرا للفترة التي تعود اليها بعض الوقائع".
وتابعت ان "تشكيل لجنة ملكية (للتحقيق العام) في هذه الوقائع او على الاقل الاكثر خطورة منها، خيار مطروح".
وكانت الحكومة طلبت هذا التقرير بعد الكشف عن فضائح جنسية في الجيش الاسترالي.
