وافق وزير الطاقة الأميركي ريك بيري على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة الطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء.
وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
وتتنافس عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.
وتتيح موافقات بيري، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأضافت الإدارة في الوثيقة "في هذه الحالة، قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".
ويخشى العديد من المشرعين الأميركيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية العام الماضي إن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
