اعلن وزير اسرائيلي ان القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المحكوم بعدة مؤبدات في اسرائيل، قد يفرج عنه في اطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فيما بدأ الامن الفلسطيني حملة في قطاع غزة لفرض النظام والقانون استعدادا للانتخابات التشريعية.
وفي حديث حول احتمال الافراج عن مروان البرغوثي صرح مئير شيتريت وزير النقل للاذاعة العامة "في السياسة لا تقل ابدا ابدا".
واكد شيتريت الذي التحق برئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في حزبه الجديد "كاديما" "اذا توصلنا الى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين وانهاء الارهاب واستتباب الهدوء التام فقد يصدر عفو".
وتصدر مروان البرغوثي نتائج الانتخابات التمهيدية الفرعية التي اجرتها حركة فتح لاختيار مرشحيها الى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير.
وقال شيتريت "ان البرغوثي كان عنصرا ايجابيا جدا لكنه ارتكب اكبر خطأ في حياته بالتورط في الارهاب والانتفاضة".
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم رفض السبت بشكل مطلق اطلاق سراح البرغوثي واعلن في تصريح صحافي انه "من غير الوارد اطلاق سراح (مجرم يداه ملطخه بالدماء) وسبق ان اصدرت محكمة اسرائيلية حكما بحقه".
في المقابل اعتبر زعيم حزب ميريتس اليساري المعارض يوسي بيلين ان "الوقت حان لاطلاق سراح" البرغوثي خصوصا انه "احد ابرز القادة الفلسطينيين".
وراى بيلين ان البرغوثي يمكن ان "يقوم بدور معتدل" خصوصا انه يتمتع بشعبية كبيرة، وحث الحكومة على طلب العفو له من الرئيس موشيه كاتساف.
حملة امنية
واوضح المسؤول الفلسطيني "ان الحملة ستكون في كافة مناطق القطاع خلال الاسابيع القادمة وستنتهي في نهاية هذا العام لانهاء حالة الفوضى مع الاستمرار في فرض النظام والقانون".
واضاف ابو خوصة ان الحملة "تشمل محاربة اقتناء المخدرات والاتجار بها، وتهريب السلاح والتعدي على الممتلكات العامة والسيارات المسروقة" موضحا انه "تم تشكيل غرفة عمليات امنية مشتركة من كافة اجهزة الامن والشرطة للاشراف على كافة العمليات".
وتابع ان "حملة موازية بدأت اليوم الاحد لتوعية طلبة المدارس في كافة انحاء القطاع لاهمية هذه الحملة وضرورة الانتباه للظواهر المخلة بالقانون".
وشدد على ان هدف الحملة الامنية "تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني القادم في جو طبيعي ودون اي حالة انفلات امني".
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية اعلنت الاسبوع الماضي عن بدء تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية تتضمن نزع السلاح غير المرخص به وفرض النظام ووقف مظاهر الفوضى والتعديات على الاملاك العامة.
يشار الى ان الحملة بدات قبل مطلع الشهر الحالي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حيث تم مصادرة السيارات المسروقة من اسرائيل واتلافها وازالة التعديات ووقف الفوضى.
وكانت الشرطة الفلسطينية بدات حملة منع المظاهر المسلحة في قطاع غزة في نهاية شهر ايلول/سبتمبر الماضي.
