اكد بيان لعائلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي انه "صامد..ولن يتراجع عن الشرعية"، فيما قرر قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة تمديد حبسه ثلاثين يوما على ذمة التحقيقات في قضايا منها التخابر مع حركة حماس.
وأوضحت الأسرة، في بيان الأحد، حمل توقيع أسامة نجل مرسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن مرسي "صامد وثابت لآخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية، ولن يهزمه اختطاف قسري أو محاكمات باطلة مضحكة تنتهك صحيح الدستور والقانون".
واضاف البيان ان "الرئيس مهما أبعدوه، لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي حتى لو كانت روحه ثمنا لمسار ديمقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه، وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء".
وتابع البيان قائلا "لن يفرط (مرسي) بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لا سيما بعد كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين".
وشددت الأسرة في بيانها على أن "الرئيس مرسي لن تكسر إرادته التي هي من إرادتكم استقاها من صمودكم ونفاسة معدنكم، ولتستمر الثورة السلمية في ميادين مصر لا دفاعا عن شخص رئيس لكن ذودا عن وطن يخطف حاضره ويعبث بمستقبله من ثلة من أعداء الشعب".
ووجه البيان "تحية من رئيس مصر الشرعي لكل أسرة مكلومة في ظل هذا الانقلاب فقدت عائلها أو أحد أبنائها أو بناتها ولم تجده بجوارها لأنه إما شهيد أو مصاب أو معتقل أو مفقود بسبب سعار فاشي سينتهي بإذن الله".
كما حمل تحية الأسرة و"رئيس مصر الشرعي الذي غدر به وانقلب عليه خائنو الشعب وقامعو الحريات بمناسبة عيد جديد"، مضيفا "تحية من رئيس مصر الشرعي الذي يقينا لم يكن ليفوت تلك الفرصة ليخرج فيها للمصريين كل المصريين مهنئا ومجددا بيعته لأبناء شعبه البطل الذي يرى جرم ما يرتكبه الانقلاب ضد الديمقراطية والحريات والاقتصاد، وإن ظن الانقلاب أنه بمقدوره إعادة نظام مبارك وعصابته ولكن خططهم أوهن من بيت العنكبوت وإرادة الشعب ستكون الغالبة بإذن الله تعالى".
الى ذلك، فقد قرر قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة تمديد حبس الرئيس المصري المخلوع ثلاثين يوما على ذمة التحقيقات في قضايا التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي، و3 من مساعديه، وقيادات من جماعة الإخوان في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي.
ويواجه مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة، تهما عدة منها "التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف" بحق معارضيه، بالإضافة إلى "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود".
يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قرر "شطب" جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، في الثالث والعشرين من ايلول/سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ولاقى الحكم في حينه ترحيب الأحزاب المصرية المناهضة للإخوان، في حين وصفت الجماعة الحكم بأنه "سياسي".
وكلف مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، "شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية"، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية «حركة حماس»، وتسريبه لمعلومات مهمة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
