اعلن مسؤول محلي عراقي اتخاذ جهات قضائية الثلاثاء قرارا بتمديد اعتقال وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني لمدة اسبوع بهدف استكمال التحقيق حول تهم تتعلق بفساد.
وقال مصدر في هيئة النزاهة التابعة لمحافظة المثنى، حيث يعتقل السوداني، ان "قاضي التحقيق قرر تمديد توقيف السوداني لمدة اسبوع، اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) لاستكمال التحقيق معه".
واشار الى ان "القاضي استجوب السوداني اليوم، لليوم الثاني على التوالي" في اشارة لاستمرار التحقيقات لليوم الثاني.
واكد ان السوداني متهم ب"الاضرار بالمال العام".
ويخضع السوادني الذي يحتجز الان في غرفة مزودة بجميع وسائل الراحة، لحراسة مشددة من قوات الامن العراقية" وفقا للمصدر.
واشار الى ان "هناك ضغوطا شديدة من قبل جهات حكومية ومحلية لاطلاق سراحه مقابل كفالة مالية".
وكان رئيس هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي اعلن الاسبوع الماضي ان اكثر من مئة نائب وقعوا على طلب سحب الثقة من السوداني لان "غالبية النواب لم يقتنعوا باجوبة وزير التجارة التي ادانت الوزير اكثر مما برأته".
واتهم الساعدي الوزير بالتورط في "استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الاجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة".
وقد استجوب البرلمان السوداني لمدة يومين حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استقالة السوداني بعد استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد.
وافاد بيان حكومي ان "المالكي وافق على استقالة وزير التجارة"، مشيرا الى ان "السوداني قدم استقالته في 14 الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء ارجأ الموافقة عليها حرصا منه على ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي".
وكشفت وسائل اعلام عراقية عن القبض خلال الشهر الحالي على "اثنين من اشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الاعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة"، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب العراق.
وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المدراء العامين في وزارة التجارة.
والسوداني من مواليد العام 1947 في البصرة وحاصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الحياتية من جامعة ويلز البريطانية العام 1981، وفقا لنبذة وزعها مكتبه.
وهو من وزراء حزب "الدعوة-تنظيم العراق" وكان وزيرا للتربية في حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.
