أعلنت حركة “تمرد” في مصر، الأحد، تجميد عضوية ثلاثة من أعضاء مكتبها السياسي.
جاء ذلك إثر إعلان هؤلاء الأعضاء دعم حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، في الاستحقاق الرئاسي المقبل، خلافا لقرار الحركة دعم المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وفي بيان أصدرته، الأحد، قالت حركة تمرد، التي ساهمت في الحشد لإسقاط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، “قررت المكاتب الإدارية والتنفيذية لحركة (تمرد) الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية غدا الإثنين، للنظر في التجاوزات التي قام بها عدد من أعضاء الحركة وهم: (حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز وخالد القاضي)”.
وأضاف البيان: “بناء على طلب من المكاتب الإدارية والتنفيذية فإن الحركة قررت تجميد عضوية الزملاء حسن شاهين ومحمد عبد العزيز وخالد القاضي، لحين نظر تلك التجاوزات التي تحاول من النيل من سمعة الحركة”.
وأعلنت الحركة، في بيانها، أن الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرضت للسرقة من قبل مجموعة من أعضاء التيار الشعبي، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني للحركة على شبكة الإنترنت هو “المتحدث الرسمي الوحيد باسمها”.
بدوره، أوضح محمد نبوى مسؤول اللجنة الإعلامية في حركة تمرد، أن الحركة اتخذت قراراها بفصل الأعضاء الثلاثة بعد خروجهم عن السياق التنظيمي للحركة، بمخالفتهم قرار الحركة بدعم السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة حال ترشحه.
وأضاف نبوى في تصريح خاص لوكالة الأناضول أن الأعضاء الثلاثة الذين تم تجميد عضويتهم، قاموا بحذف البيان الذى أصدرته الحركه على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، الجمعة، بعد إجتماع الحركة بجميع مكاتبها، وأعلنت فيه دعمها للسيسي حال ترشحه لانتخابات الرئاسة.
ولفت إلى أن الأعضاء الثلاثة حضروا اجتماع الحركة، الجمعة، وأيدوا قرار دعم السيسي في الرئاسة حال ترشحه، بعد أن أبدوا رفضهم في أول الأمر، لكنهم في النهاية أعلنوا التزامهم بقرار الأغلبية.
و تابع: “لكننا فوجئنا جميعاً بحضورهم مؤتمر التيار الشعبي مساء السبت و إعلان تأييدهم لصباحي (حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي) في الإنتخابات الرئاسية، الأمر الذى أثار حفيظة وإستياء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وقواعد المحافظات، و بناء عليه تم إتخاذ قرار تجميد عضويتهم”.
ولم يستن الحصول على تعقيب فورى من الأعضاء الثلاثة المجمد عضويتهم.
وحتى الساعة، لم يعلن السيسي رسميا ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأجرى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، مؤخرا، تعديلا على بنود خارطة الطريق، لمرحلة ما بعد عزل مرسي، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأعلن في خطاب ألقاه يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري أن ذلك جاء استجابة لما خلصت إليه الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية.
ولم يعلن بعد عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها متوقعة خلال الشهرين المقبلين
