هددت تنسيقة العروش اليوم السبت بوقف مفاوضات مع الحكومة الجزائرية وافساد انتخابات رئاسية ما لم تتعهد السلطات بالموافقة على لغتهم الامازيغية عبر صيغ أخرى غير الاستفتاء.
وبدأ وفد التنسيقية الذي يضم 24 عضوا مفاوضات مع رئيس الحكومة أحمد أويحي يوم 20 كانون الثاني / يناير الجاري لكنه قرر تعليقها الثلاثاء الماضي لخلافات بشأن اللغة الامازيغية.
ونقلت رويترز عن نشطاء بربر قولهم ان تنسيقية العروش رفضت اقتراح اويحي باجراء استفتاء الا انهم أرجأوا اتخاذ موقف نهائي بعد الاجتماع مع مندوبين محليين.
وقال العضو المفاوض فارس وجدي في أعقاب الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة بتيزي وزو كبرى مدن منطقة القبائل "أكد المندوبون موقفنا بعدم قبول صيغة الاستفتاء. لقد اتفقوا على تفويضنا للالتقاء مع أويحي مجددا الثلاثاء المقبل لبحث المسالة."
وأضاف ان الاقلية البربرية لم تحدد مهلة معينة لتنفيذ المطلب لكنها تريد التزاما من الحكومة بجعل الامازيغية لغة رسمية مستقبلا إلى جانب العربية.
ولم يعرض المجتمعون طريقة بديلة عن الاستفتاء تاركين للسلطات اختيار الاساليب التي تراها مناسبة بما فيها احالة القضية إلى البرلمان.
ووافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ومجلس الامة (مجلس الشيوخ) خلال جلسة موحدة بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان / أبريل عام 2002 على تعديل دستوري يقضي بجعل الامازيغية لغة وطنية.
ومضى وجدي يقول لرويترز "الحكومة حرة في انتهاج ماتراه ملائما.. يمكنها اللجوء للبرلمان مثلا. نريد تعهدا بترسيم الامازيغية والا سنضطر لوقف المفاوضات ورفض الانتخابات الرئاسية."
وتحرص السلطات على تأمين الهدوء بمنطقة القبائل قبل انتخابات رئاسية تجري في نيسان / أبريل القادم من المتوقع على نطاق واسع ان يسعى خلالها بوتفليقة للفوز بولاية ثانية مدتها خمسة أعوام.
واضطرت السلطات أثناء انتخابات محلية جرت في اكتوبر تشرين الاول عام 2002 إلى اغلاق مراكز الاقتراع في عدة بلدات بالقبائل شرقي العاصمة بسبب موجة عنف عندما منع متشددون من البربر مواطنين من الادلاء باصواتهم.
وترى حركة العروش التي تقود احتجاجات بالمنطقة ان نتائج الاقتراع غير شرعية لمقاطعتها من غالبية السكان.
وقبلت الحكومة يوم 23 كانون الثاني / يناير الحالي مطلب حل المجالس المحلية المنبثقة عن تلك انتخابات. واشتدت الازمة في القبائل التي تشمل ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة في نيسان / ابريل عام 2001 عندما توفي تلميذ بمركز للشرطة. وقتل نحو 100 محتج منذ ذلك الحين في مواجهات مع الشرطة.
وأقرت السلطات في وقت سابق الاستجابة لشروط مسبقة للتفاوض بينها الافراج عن معتقلين وسحب دعاوى قضائية ضد محتجين آخرين.
وأكد أويحي استعداد الحكومة بحث كل المطالب التي يطرحها البربر بينها اعداد خطة عاجلة للتنمية بالمنطقة لكنه قال بشان الامازيغية انها مسالة "تهم كل الجزائريين لا يمكن معالجتها الا عبر استفتاء".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
