أعلن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين أن اللجنة قررت تقديم توصية إلى المجلس المركزي للمنظمة لتمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ضوء تعذر إجراء الانتخابات العامة.
وقال عبد ربه لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عقب اجتماع للجنة التنفيذية في رام الله إن اللجنة ستدعو المجلس المركزي لاتخاذ قرار باستمرار عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية وفي المقدمة استمرار عباس كرئيس للسلطة الوطنية بتولي مهامه الدستورية وفق القانون الأساسي.
وأوضح أن هذا الأمر سيسري على جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية "حتى تتوفر الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
وذكر عبد ربه أن اللجنة التنفيذية ناقشت التقرير السياسي الذي ستعرضه على المجلس المركزي في اجتماعه يوم غد بما فيه القضايا الرئيسية الساخنة سواء التي تتعلق بالمفاوضات والعملية السياسية واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس وسائر الأراضي المحتلة وكذلك قضايا المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ويعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعا لأعضائه من غزة والضفة غدا الثلاثاء في مقر الرئاسة في مدينة رام الله لبحث سيناريوهات الوضع الداخلي والخارجي الفلسطيني وتعثر إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في ظل غياب المصالحة الوطنية.
ويعتبر المجلس هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان فلسطين في المنفى) وهو مسئول أمامه ويشكل من بعض أعضاءه.
وقال عبد ربه إن منظمة التحرير باعتبارها الحامية للنظام السياسي الفلسطيني وللبرنامج الوطني وللسلطة ستكون عند مسؤوليتها عند انعقاد جلسة المركزي، وستتخذ الموقف الملائم الذي تتضمنه توصية اللجنة التنفيذية.
وحذر اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة في كلمة خلال احتفالات حماس بذكرى انطلاقتها ان حماس لن تقبل اي قرار "غير دستوري" قد يتخذه المجلس المركزي.
وقال موجها حديثه لاعضاء المجلس المركزي "ان اي قرارات تتعارض والدستور وارادة الشعب قرارات غير ملزمة لشعبنا وهي لا تلزم الا من يتخذ هذه القرارات ".
وشدد على ان حماس مستعدة "للاستمرار في طريق الوفاق" التي ترعاه مصر، مضيفا "وليتسع صدر مصر لملاحظات حماس وقوى الشعب الفلسطيني" على وثيقة المصالحة.
ودعا هنية الى بلورة "استراتيجية فلسطينية او برنامج انقاذ وطني يقوم على التوافق في هذه المرحلة على برنامج وطني يستند للعمل على انهاء الاحتلال وازالة كافة المستوطنات واقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود 4 حزيران /1967 وعاصمتهاالقدس والتمسك بحق العودة والافراج عن كل المعتقلين".
وشدد على "استعادة الوحدة وانهاء الحالة الراهنة بتشكيل حكومة فلسطينية موحدة على قاعدة التوافق الوطني..وبناء المرجعية للشعب المتمثلة بمنظمة التحرير وتامين مشاركة الجميع على اسس سياسية وادارية".
