كشف مسؤول فلسطيني ان الرئيس ياسر عرفات وافق على تحويل رواتب قوات الامن الوطني التابعة له الى كادر موظفي الحكومة، بعدما هدد الاتحاد الاوروبي بوقف مساعدات بملايين الدولارات الى السلطة.
وكان رئيس الوزارء احمد قريع اعلن الثلاثاء موافقة عرفات التي تعني نقل رواتب ما بين 25 الى 35 الفا من العسكريين من مختلف الاجهزة الامنية الفلسطينية لا سيما قوان الامن الوطني، الى اشراف رئاسة الوزراء.
وظل عرفات وعلى مدار العامين الماضيين يرفض الرضوخ لهذا المطلب الذي اعتبرته الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي من الشروط الاساسية لتنفيذ عملية الاصلاح ومحاربة الفساد في السلطة الفلسطينية وشرطا لاستناف المحادثات مع اسرائيل.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي رفض الكشف عن هويته ان موافقة ألرئيس الفلسطيني "جاءت اثر تهديد الاتحاد الاوروبي بعدم تحويل (55 مليون يورو) مخصصة لتمويل ميزانية السلطة الاساسية لا سيما دفع رواتب الموظفين الشهرية" التي تقدربنحو 75 مليون دولار.
واضاف المسوؤل "ان عدم دفع رواتب اكثر من100الف من الموظفين على ملاك السلطة الفلسطينية يعني عمليا انهيارها".
وكانت السلطة الفلسطينية، التي تعاني من عجز دائم، اضطرت الشهر الماضي الى بيع حصتها في شركة الهاتف الخليوي الفلسطينية لتأمين رواتب موظفيها.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الوزراء ان "موافقة عرفات على تحويل الرواتب اعلن في ختام اجتماع ضم الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء واعضاء مجلس الامن القومي".
والرئيس عرفات هو المسؤول الاول عن قوات الامن الوطني واجهزة الاستخبارات العسكرية والمخابرات واجهزة امنية اخرى، في حين تخضع اجهزة الامن الوقائي والشرطة والدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية، استنادا الى القانون الاساسي المعدل لسلطة الحكم الذاتي.
ومن شأن القرار بتحويل رواتب العسكرييين الى ميزانية الحكومة اضعاف سلطة عرفات المحاصر في مقر المقاطعة بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
ومنذ بدء تطبيق الحكم الذاتي، جرى صرف رواتب العسكريين هذه دون اي رقابة عن طريق حسابات خاصة يشرف عليها رؤساء الاجهزة حيث تدفع الرواتب نقدا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
