دان مجلس النواب الليبي الثلاثاء، تعرض عدد من أعضائه وعائلاتهم لتهديدات بالقتل، وذلك قبيل تصويت مرتقب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، التي ستخلف حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المجلس في بيان إنه "يدين وبشدة ما تعرض له عدد كبير من الأعضاء خلال أمس واليوم (الثلاثاء) من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والمنع من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل".
ووصف البيان التهديدات بانها "تصرفات إجرامية وإرهابية" مضيفا انها "لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون".
واكد المجلس في البيان "تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية".
وحمل "السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب"، مطالباً "النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة".
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية إن قوات تابعة للقائد العسكري خليفة حفتر، حاصرت مقر البرلمان وفندق إقامة النواب بمدينة طبرق، كما أجبرت طائرة النواب على الرجوع إلى طرابلس فارغة.
فيما أكد النائب الليبي جبريل أوحيدة في تصريحات صحفية إنه لم يذهب إلى طبرق لأسباب أمنية نتيجة تهديدات بالقتل، موضحا أن الأمن الرئاسي على علم بها ولم يتخذ أي إجراءات حيالها.
التصويت على حكومة باشاغا
يأتي ذلك فيما ييستعد المجلس لمناقشة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، التي ستستبدل بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النواب بدأوا بالتوافد على مقر المجلس استعدادا لانطلاق الجلسة مساء الثلاثاء، وسط توقعات بنيل حكومة باشاغا ثقة البرلمان.
وتقدم باشاغا بتشكيلة حكومية تتألف من 30 وزيرا، بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان، وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، أمس الاثنين، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوب الذي بقي شاغرا.
وأرجأ المجلس جلسته التي كانت مبرمجة أمس الاثنين، وذلك على خلفية عدم إكمال رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تجهيز تشكيلته الحكومية لعرضها على البرلمان لنيل ثقته.
وأكدت مصادر برلمانية أنه تم حسم الخلافات حول الحقائب الوزارية المختلف عليها في حكومة باشاغا، وقالت المصادر لـ“إرم نيوز، اليوم الثلاثاء، إن ”باشاغا أنهى مشاوراته مع نواب البرلمان بشأن الحقائب الوزارية المختلف عليها، وتم حسم الجدل ورفع التحفظات والتوصل إلى حلول توافقية“.
وأضافت أن ”الأطراف المشاركة في مشاورات اللحظة الأخيرة، التي انطلقت مساء الاثنين، اتفقت على المناصب الشاغرة، وتم حسم الخلاف بشأن وزارة الدفاع التي ستكون من نصيب إقليم فزان في الجنوب الليبي، ومن المرجح أن يتولى هذا المنصب احميد حومة“.
