نظم محتجون في نيويورك ومدن آخرى تجمعات لثالث ليلة الجمعة منددين باستخدام الشرطة القوة المميتة ضد الأقليات حتى في الوقت الذي قال فيه الادعاء إنه سيبحث توجيه اتهامات ضد شرطي في قتل رجل أسود أعزل بالرصاص في تشرين الثاني - نوفمبر.
وكان قتل أكاي غورلي (28 عاما) بالرصاص في بروكلين بنيويورك أحدث واقعة في سلسلة من تصرفات الشرطة المميتة التي أشعلت غضب الرأي العام الأميركي بشأن ما يعتبره كثيرون أعمال عنف عنصرية من جانب قوات انفاذ القانون.
وكانت موجة الاحتجاجات الغاضبة ولكن السلمية إلى حد كبير التي وقعت الأسبوع الماضي قد بدأت يوم الأربعاء عندما امتنعت هيئة محلفين بنيويورك عن توجيه اتهامات للشرطي دانييل بانتاليو في قضية خنق إريك غارنر وهو أب لستة عمره 43 عاما حتى الموت.
واعتقل غارنر الذي لم يكن يحمل سلاحا للاشتباه ببيعه سجائر بشكل غير قانوني في مواجهة مع الشرطة صورت بالفيديو في جزيرة ستاتين في تموز - يوليو.
وأعلن قرار عدم توجيه اتهامات لبانتاليو بعد تسعة أيام من اتخاذ هيئة محلفين كبرى في ميزوري قرارا بعدم توجيه اتهامات لشرطي أبيض لقتله بالرصاص في آب - أغسطس شابا أسود أعزل في ضاحية فيرغسون بمدينة سانت لويس مما أشعل اضطرابات وعمليات اشعال نار هناك على مدى ليلتين.
ثم قتل ضابط شرطة أبيض رجلا أسود أعزل بالرصاص في فينيكس بولاية أريزونا الخميس أثناء مشاجرة مما أدى إلى احتجاجات هناك.وقالت سورايا سوي فري وهي ممرضة (45 عاما) وناشطة من برونكس كانت تشارك في احتجاجات في نيويورك "الحكومة خلقت وحشا والوحش أصبح الآن طليقا."
وستشيع جنازة غورلي ليل السبت.
وعمليات القتل هذه التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا على يد شرطيين بيض تم التخلي عن ملاحقات قضائية محلية ضدهم ما يثير علامات استفهام بشأن الخطوات المفترض اتخاذها على المستوى الفدرالي.
وحرصا منه على طمانة السود واظهار ان الامور تتقدم، اقر وزير العدل الاسود اريك هولدر الخميس ب"استخدام مفرط للقوة" لدى شرطة كليفلاند بولاية اوهايو (شمال) حيث قتل طفل اسود على يد ضابط شرطة.
وعشية ذلك وعلى اثر اغلاق التحقيقات المحلية اعلن الوزير نفسه فتح تحقيق وطني على الفور حول احتمال ان يكون هناك دوافع عنصرية وراء مقتل رب اسرة اسود في تموز - يوليو في نيويورك.
ووعد باجراء "تحقيق مستقل معمق عادل وسريع" في مسعى جاد لتهدئة غضب الاميركيين السود الذين انتقدوا بغضب اثناء تظاهرات آخذة في الازدياد ما اسموه العدالة بمكيالين.
لكن استاذ القانون بول كاسل تساءل عن مدى السرعة لا سيما ان "سوابق الوزارة في القضايا الاخيرة التي احيطت بتغطية اعلامية واسعة لا توحي مع الاسف بالثقة".
ففي عهد اول رئيس اسود في التاريخ الاميركي لم تصدر وزارة العدل اي قرار في تحقيقها حول مقتل الشاب الاسود تريفون مارتن قبل سنتين في احدى ضواحي ميامي على يد جار من اصل اميركي لاتيني افرج عنه بحجة الدفاع المشروع عن النفس.
وقد فتح الوزير في ادارة الرئيس باراك اوباما تحقيقات مماثلة حول انتهاكات محتملة للحقوق المدنية في مقتل تلميذ اسود في الثانية عشر من العمر اواخر تشرين الثاني - نوفمبر في كليفلاند (ولاية اوهايو).
وفي هذه الحالة ايضا عندما تم التخلي عن الملاحقات المحلية في فرغسون اسرع هولدر في التذكير بان التحقيق الفدرالي مستمر بصورة "دقيقة" و"مستقلة".
لكن الخبير في جامعة اوتاه قال في مقال لصحيفة واشنطن بوست "بعد كثير من الهياج في الاشهر الاخيرة لم نتلق مطلقا معلومات حول التحقيقات الفدرالية".
وتشير معلومات تسربت الى وسائل الاعلام الى ان الوزارة تفتقر للادلة من اجل الشروع بملاحقات بتهمة العنصرية في فرغسون وميامي.
ونبه الوزير نفسه الى "ان القانون الفدرالي في مجال الحقوق المدنية وضع السقف عاليا في هذا النوع من القضايا"، فيما وعد الرئيس اوباما قائلا "لن نتراجع قبل رؤية تعزيز الثقة" بين قوات الامن والملونين.
وفي كل ارجاء البلاد يجد الاميركيون من اصول افريقية انفسهم في وجه صور عنيفة لاقران لهم قتلوا على يد شرطيين بيض مثل الشريط المصور لعملية التوقيف العنيفة في نيويورك لاريك غارنر الذي توفي اثناء نقله الى المستشفى وجثة مايكل براون الغارقة بالدماء متروكة خلال اربع ساعات تحت وهج الشمس في فرغسون او شريط المراقبة الذي يظهر اللحظات الاخيرة لتامير رايس الذي قتل فيما كان يحمل لعبة على شكل مسدس في كليفلاند.
واقر الوزير اريك هولدر الاثنين في الكنيسة المعمدانية في اتلانتا (جورجيا. جنوب شرق) حيث توجه مارتن لوثر كينغ الى السود قبل اكثر من خمسين سنة "نواجه في الحقيقة مشاكل ذات بعد وطني وتهدد البلاد باسرها".
لكنه اضاف "كما ذكرنا الدكتور كينغ في خطابه الاخير قبل اغتياله (...) بانه عندما يكون الظلام حالكا فقط يمكن رؤية النجوم".
وشدد الوزير الاميركي قبل بضعة اسابيع من رحيله من الحكومة على انه "يجب اعادة علاقات مقطوعة ويجب نسج علاقات لم تكن موجودة على الاطلاق".
ويعد من يريد ترك صورة بطل للحقوق المدنية باصلاح الشرطة في كل مكان على غرار كليفلاند حيث التحقيقات تشير الى ضرورتها. ويجري حاليا اكثر من عشرين تحقيقا كما ابرم خمسة عشر اتفاقا لتصحيح انتهاكات دستورية لبعض اجهزة الشرطة.
ويعلن اريك هولدر "تعزيزا للنظام القضائي" ليكون اكثر عدلا.
وتعمل حكومة اوباما من خلال مبادرات وطنية على تعزيز العلاقات بين عناصر الشرطة والناس الملونين وستعلن قريبا "ضوابط صارمة" بشأن عمليات التفتيش على اساس الشكل.
وتابع هولدر محذرا "لكن النضال مستمر. وعواصف اخرى ستأتي"، مضيفا ان "الطريق امامنا لن تكون سهلة ومستقيمة".
