أعلن البرلمان العراقي عن حزمة قوانين جديدة تتعلق بالقطاع النفطي، بينما تم الإعلان عن توصية بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلّ في ذات القطاع.
وكشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، عن التوجه لتعديل القوانين النفطية بضمنها المصافي الاستثمارية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عراقية رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو اللجنة علي سعدون اللامي قوله إن "اللجنة لديها تعديلات لقوانين مهمة من بينها قانون النفط والغاز" مشيراً إلى عدم توافق بين بغداد و"الإقليم".
وأضاف أن "اللجنة طلبت من وزارة النفط إرسال القانون الى البرلمان للشروع بتعديله".
وبحسب اللامي، فإن العراق يحتاج إلى عدد أكثر من المصافي الاستثمارية، وتشريع قوانين جديدة تشجع بيئة الاستثمار داخل العراق، مؤكداً أن قوانين مجلس قيادة الثورة يجب أن تلغى أو تعدل تحت قبة البرلمان.
