قررت محكمة أمن الدولة في الاردن الأربعاء٬ ترك النائب طارق خوري دون توقيف على أن تستكمل لاحقاً إجراءات التحقيق بالتهم الموجهة ضده والمتعلقة بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية والتحريض على مناهضة النظام السياسي، وفق ما ذكره موقع "خبرني".
ونقل الموقع عن مصدر قوله إن مدعي عام محكمة أمن الدولة استمع الأربعاء لأقوال النائب طارق خوري على إثر قضايا تتعلق بتهمتي تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية والتحريض على مناهضة النظام السياسي٬ بعد أن فضت الدورة العادية لمجلس النواب بتاريخ 2 أيار.
وترفع الحصانة عن النواب بعد فض دورة المجلس.
وكان منتج فني أردني رفع دعوى قضائية ضد النائب خوري أمام محكمة أمن الدولة إثر تغريدات نشرها عبر صفحته على موقع تويتر.
وهاجم خوري في تغريداته إسرائيل وقبول الحكومة الأردنية باستيراد الغاز منها.
ويتوقع أن تكون الدولة التي وجه لخوري تهمة تعكير صفو علاقات معها هي "إسرائيل".
لكن وفي وقت لاحق تم سحب الشكوى٬ إلا أن دعوى الحق العام لا تسقط بمثل هذه القضايا.
