قالت الهيئة المعنية بمراقبة الفساد في العراق انه وجهت في العراق اتهامات لاكثر من 300 مسؤول بالفساد هذا العام وأصدرت المحاكم 86 حكما بالادانة.
وأفاد مؤشر الشفافية العالمية الذي يقيس الفساد في 180 بلدا بأن العراق ثالث أكبر بلد من حيث الفساد في العالم ولا يفوقه الا الصومال التي لا حكومة متماسكة فيها وميانمار التي فيها مجلس عسكري حاكم.
ويقول مسؤولون أميركيون ان الفساد يهدد ديمقراطية العراق الناشئة ويمكن أن يقوض المكاسب الامنية التي تحققت في الاونة الاخيرة.
وانشغلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي باعادة الامن ولكن مع تراجع العنف فانها تسعى لتحقيق اصلاحات سياسية تعادل النجاحات الميدانية التي تحققت.
وقال رحيم العجيلي وهو قاض يرأس لجنة النزاهة العراقية للصحفيين انه في عام 2008 أحيلت 337 قضية الى المحاكم وأن هذا العام شهد أكبر الانجازات في هذا المجال.
وأضاف أن المحاكم أصدرت بنجاح ادانات بحق 86 شخصا. ومعظم هؤلاء كانوا مسؤولين على مستوى متدن ولا سيما الضالعون في تزوير جوازات السفر للعراقيين الذين ينزحون من البلاد.
وتابع العجيلي أن المعركة ضد "الارهاب" ما زالت شرسة ودامية في العراق ولكن المعركة ضد الفساد ستكون أطول.
وأشار الى أن المعلومات عن وجود فساد تنفر المستثمرين الاجانب.
وقال ان الشركات الكبرى لا تر يد بيئة فاسدة وأن المستثمرين الاجانب لا يريدون احضار أموالهم كي تنهب.
وتابع أن قانون العفو الذي أصدره البرلمان في شباط/فبراير ممهدا الطريق للافراج عن كثير من السجناء الذين غالبيتهم من العرب السنة قد أثر سلبيا على عمل اللجنة من خلال العفو عن 1721 مسؤولا متهما بالفساد.
