اوصى مراقب الدولة في اسرائيل الاربعاء باجراء تحقيق مع رئيس الوزراء ايهود أولمرت بشبهة الترتيب لفرص استثمارية بشكل غير قانوني لاصدقائه حينما كان يشغل منصبا وزاريا.
وقالت وزارة العدل إن مراقب حسابات الدولة ميخا ليندنشتراوس أصدر هذه التوصية في خطاب سلم للمحامي العام مناحيم مازوز المسؤول عن اصدار أوامر باجراء تحقيقات واجراءات قانونية مع الافراد على مستوى رفيع.
وتتركز الشكوك على الفترة التي عمل فيها أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون حيث كان يشرف على "مركز للاستثمار" على مستوى الحكومة.
وينفي أولمرت الذي تشاحن مع ليندنشتراوس بشأن المزاعم بارتكاب مخالفات أن يكون ارتكب أي خطأ في القضايا الاخيرة.
وقال مكتب أولمرت في بيان "لقد فقد رئيس الوزراء الثقة في مراقب حسابات الدولة.. لا تساورنا شكوك بأن هذا "الشأن" سيتبدد -مثل جميع " الشؤون" الاخرى التي تابعها مراقب حسابات الدولة وانتهت بدون جدوى- مثل الزبد فوق صفحة الماء."
