توقع مسؤولون اميركيون ان يوسع وزير الدفاع دونالد رامسفلد نطاق التحقيق في عمليات التعذيب التي تعرض لها الاسرى العراقيون لتشمل مسؤولين عسكريين كبارا.
ويبحث رامسفيلد طلبا من قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط لتغيير جنرال بالجيش يحقق في فضيحة الانتهاكات.
والخطوة التي سعى اليها هذا الاسبوع الجنرال جون ابي زيد تقضي بابدال الميجر جنرال جورج فاي ليحل مكانه جنرال من كبار المسؤولين العسكريين مما يمهد الطريق أمام استجواب ضباط أميركيين كبارا للمساعدة في تحديد المسؤول عن الفضيحة.
وطبقا للقواعد المرعية في الجيش فان فاي الذي من المتوقع ان يصدر تقريره خلال الشهر الحالي لا يستطيع استجواب ضباط أعلى منه رتبة.
وقال مسؤولون دفاعيون اميركيون طلبوا عدم نشر أسمائهم ان التقرير قد يؤجل شهرا اذا وافق رامسفيلد على الاقتراح كما هو متوقع.
وكانت الشرطة العسكرية الاميركية قد اتُهمت بارتكاب انتهاكات ضد محتجزين عراقيين في سجن ابو غريب قرب بغداد شملت تغطية رؤوس المعتقلين بأكياس سوداء وتعريتهم تماما وإذلالهم جنسيا في فضيحة أثارت غضبا عارما في أنحاء العالم العربي والاسلامي.
وتجري عدة تحقيقات حاليا بهذا الشأن وقد اتسعت لتشمل سجونا أخرى بالعراق وأفغانستان.
وقد نشر طلب تغيير قيادة التحقيق الخميس في صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز.
ولا يقتصر تحقيق فاي على انتهاكات الشرطة العسكرية ضد نزلاء سجن أبوغريب بل يشمل الدور الذي يمكن أن تكون المخابرات العسكرية التابعة للجيش الأميركي قد قامت به سواء باعطاء الأوامر بارتكاب الانتهاكات أو المشاركة فيها.
وقال أحد أفراد الشرطة العسكرية الذي أُدين بالفعل في هذه الفضيحة وحُكم عليه بالسجن لمدة عام أنهم كانوا ينفذون الأوامر.
وجاء طلب الجنرال أبي زيد وسط انتقادات متزايدة من جانب بعض أعضاء الكونجرس وتذمر ضباط عسكريين لان التحقيق في الفضيحة قد ينتهي بمعاقبة عدد محدود من الجنود ويترك الضباط الكبار دون حساب.
وأكد مسؤولون بوزارة الدفاع الاميركية ما ورد بتقرير صحيفة نيويورك تايمز بشأن اتخاذ اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز القائد الميداني للقوات الاميركية بالعراق للخطوة غير المعتادة بطلب إعفاءه من مهمة مراجعة تقرير فاي وتعيين ضباط من كبار المسؤولين لإجراء التحقيق ومراجعته.
ونفى الجنرال سانشير الذي أمر العام الماضي المخابرات العسكرية بالسيطرة على ابو غريب أي علم له بالانتهاكات قبل تفجر الفضيحة في وقت مبكر من العام الحالي.
وأبلغ سانشيز الكونغرس في شهادة تحت القسم ان أوامره فيما يتعلق بالمخابرات العسكرية استهدفت فقط ضمان الأمن في السجن وعدم الزج بالشرطة العسكرية في مهام الاستجواب أو "تجهيز" السجناء للاستجواب.
في نفس الوقت أُقيمت دعوى قضائية تضامنية في سان دييغو الاربعاء تتهم اثنتين من الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية بالتآمر مع مسؤولين أميركيين لتعذيب سجناء عراقيين وارتكاب انتهاكات ضدهم.
وزعمت الدعوى القضائية ان شركة تيتان كورب ومقرها سان دييجو وسي.ايه.سي.اي انترناشيونال اوف ارلنغتون بولاية فرجينيا ضالعتان في ارتكاب "أعمال شنيعة وغير مشروعة" لإظهار ان بمقدورهما الحصول على معلومات استخباراتية من المحتجزين ومن ثم الفوز بمزيد من العقود الحكومية.
واستدعى موظفون من الشركتين اللتين تقدمان خدمات الاستجواب والترجمة في العراق للاستجواب في تقرير أعده الميجر جنرال انطونيو تاغوبا المحقق بالجيش الاميركي في وقت سابق بشأن انتهاكات السجون.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
