يواجه رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي مشكلات محتملة في البرلمان بشأن مرشحين قدمهم ليحلوا محل ستة وزراء استقالوا احتجاجا على رفضه وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية.
وقال بعض المسؤولين الشيعة من خارج الحكومة الخميس ان البرلمان ربما يرفض الترشيحات لان المرشحين ليسوا بالاستقلالية التي وعد بها المالكي.
وكان ستة وزراء موالون لرجل الدين الشيعي المناهض للاميركيين مقتدى الصدر استقالوا الشهر الماضي. ويتعين على المالكي أيضا العثور على سابع إثر استقالة وزير وزير العدل وهو شخصية مستقلة من الحكومة لاسباب "مهنية".
وقال مشرع من الائتلاف الشيعي الحاكم "لن يكون تصويتا سهلا" مشيرا الى مشكلات مع كتلة الصدر السياسية التي أبقت مقاعدها الثلاثين في البرلمان رغم انسحابها من الحكومة.
ووعد المالكي باستبدال وزراء كتلة الصدر الذين لم يحملوا حقائب أمنية أو اقتصادية حيوية بمستقلين وخبراء. لكن مسؤولين شيعة قالوا ان الاسماء التي قدمت الى أعضاء البرلمان يوم الاربعاء أثارت الدهشة.
وقال مسؤول رفيع بالائتلاف الشيعي لا ينتمي للكتلة الصدرية وطلب عدم نشر اسمه "كلهم شيعة. معظمهم غير مستقلين. هذا سيغضب الصدريين."
وأبلغ المسؤول رويترز "لدينا مرشح موال للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق واخر مساعد للمالكي واخرون موالون لجماعات أخرى."
ورشح سامي العسكري وهو مساعد للمالكي وزيرا للنقل. وقال المسؤول إن صابر العيساوي رئيس بلدية بغداد والقريب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وهو جزء من الائتلاف الشيعي رشح وزيرا للزراعة.
ولم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين في مكتب المالكي للتعليق.
وتسيطر كتلة الصدر التي تتلقى الدعم بالاساس من فقراء الشيعة على ربع المقاعد البرلمانية للائتلاف الشيعي الذي يجمع تحت مظلته الاحزاب الاسلامية الشيعية.
وقال مسؤول كبير بكتلة الصدر لرويترز "مازلنا ملتزمين بقرار السيد مقتدى بقبول إبدال وزرائنا بوزراء مستقلين وأكفاء."
وأضاف "لكن الاسماء التي رأيناها اليوم ليست كذلك قطعا. يحتاج (المالكي) الى تغييرها."
وجعل تورط ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشاب في العنف الطائفي من وجود الكتلة في الحكومة عبئا سياسيا.
