توقيف قضاة ومسؤولين حكوميين سعوديين بقضايا فساد

منشور 10 حزيران / يونيو 2021 - 08:26
ارشيف

دأبت السلطات على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها قضايا الفساد والمتورطين فيها في المملكة.

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية الخميس، عن توقيف قضاة ومسؤولين حكوميين، بعد تورطهم في قضايا فساد مليونية جديدة مع مواصلة الرياض حربها على الفساد.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية​ خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وبينها قضية تم فيها توقيف قاضٍ و12 موظفا حكوميا بينهم نائب مدير فرع وزارة، ومحافظينِ سابقينِ.

وأوضحت أنها أوقفت صرف مبلغ 100 مليون ريال (نحو 26.5 مليون دولار) كتعويضات لنزع ملكية 32 عقارا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها من قبل القاضي الموقوف.

وفي قضية فساد ثانية، تم القبض على موظف يعمل محاسباً في المديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكومياتهم.

وقد تم القبض على زوجة الموظف لقيامها بعد علمها بالقبض عليه، بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ الذي أخفاه زوجها فيها، ومقداره (مليونا ريال)، وتسليمه لأحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع تم القبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

كما تم توقيف قاضٍ ثان، لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى ”قضاياهم منظورة في محكمة التنفيذ التي ترأسها“ مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا في المحكمة.

وتم توقيف قاضٍ ثالث، لحصوله على مبلغ 1.6 مليون ريال، من مالك إحدى الشركات بوساطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

وفي قضية أخرى، تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو يوثق إحدى قضايا الفساد، وقد تم فيها القبض على 12 مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية، والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ 920 ألف ريال من أصل مبلغ مليوني ريال في أحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

ودأبت الهيئة على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها قضايا الفساد والمتورطين فيها في البلاد، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها التي لم يسبق أن عملت بالزخم نفسه منذ تأسيسها عام 2011.(إرم نيوز)


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك