أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان الخميس، قراراً بتوقيف النائب السابق حسن يعقوب، على خلفية التخطيط لخطف هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وجاء توقيف النائب السابق، بسبب وجود معطيات تفيد "بدور رئيسي ليعقوب في التخطيط لعملية استدراج القذافي، وخطفه، ونقله من سوريا إلى لبنان، بالتنسيق مع مجموعات في الداخل السوري، ومجموعة لبنانية مسلحة."
وفور ذيوع نبأ توقيف يعقوب، قام عدد من الشبان بقطع طريق الشراونة- تل الابيض في بعلبك احتجاجا كما توافد عشرات الأشخاص الى منطقة المتحف في العاصمة بيروت للإحتجاج على توقيفه.
وتسلمت السلطات اللبنانية القذافي ليل الجمعة الماضي بعد ساعات على اعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل ان تفرج عنه في منطقة البقاع (شرق).
وظهر القذافي في شريط فيديو وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبا كل من لديه "ادلة" حول قضية الصدر الى "تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير".
وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 اب/اغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 اب/اغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الاخيرة دخولهم الى اراضيها.
واستجوب القضاء اللبناني القذافي في 14 كانون الاول/ديسمبر واصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر.
والاربعاء، رفضت وزارة العدل اللبنانية طلب سورية القذافي محتفظة لنفسها بحق الافراج عنه او عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.
وقرر وزير العدل اللبناني اشرف ريفي وفق البيان، "رد طلب" دمشق باعتبار انه "يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".
وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية اللبنانية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم القذافي "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الاراضي السورية".
ويذكر ان هانيبال متزوج من اللبنانية الين سكاف، ومنعت السلطات اللبنانية العام 2011 طائرة خاصة كانت تقلها من الهبوط في مطار بيروت الدولي.
وفي ليبيا، استنكرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق البلاد "حادثة اختطاف المواطن" هانيبال القذافي، وفق بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية "وال" القريبة من هذه الحكومة.
وطالبت الوزارة بـ"الإفراج عن هانيبال"، محذرة "من تداعيات سلبية على توظيف العلاقات المستقبلية" بين البلدين. وشددت الوزارة على "ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
