توقيف 18 من عناصر الشرطة الدينية في السعودية للتحقيق في وفاة شخصين

تاريخ النشر: 06 يونيو 2007 - 08:17 GMT
اعلن مسؤول في هيئة "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" (الشرطة الدينية) السعودية في حديث صحافي نشر الثلاثاء ان 18 عنصرا من الهيئة موقوفون حاليا للتحقيق في ظروف وفاة شخصين اعتقلا في مركزين للهيئة.

وقال الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ ابراهيم الغيث في حوار مع صحيفة "عكاظ" ان 18 شخصا من اعضاء الهيئة موقوفين للتحقيق في ظروف وفاة رجل اوقفته الهيئة في تبوك بشمال البلاد للاشتباه بدخوله خلوة غير شرعية مع اجنبية وآخر في الرياض اشتبه بترويجه للخمور.

وقال الغيث ان "التحقيقات جارية لمعرفة كافة الملابسات" وألمح الى ان المؤشرات الأولية في حادثة وفاة المواطن في تبوك احمد البلوي تدل "ان شاء الله ان الوفاة طبيعية".

في مقابل ذلك اكد المحامي الموكل من اسرة البلوي عودة سليم البلوي في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" أنه رأى الجثمان ولاحظ آثار كدمات على الوجه.

وأضاف قائلا "لم أر سوى الوجه ولم أطلع على باقي الجسد إلا أن مصادر في المستشفى أكدت لي وجود كدمات وخاصة في الرأس إضافة إلى نزيف سبق الوفاة".

من جهتها نقلت صحيفة "اراب نيوز" الناطقة بالانكليزية عن المسؤول عن الهيئة في تبوك انه تبين ان البلوي لم يكن في وضع غير شرعي.

والاحد اعلنت شرطة منطقة تبوك انها اوقفت خمسة من رجال "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" للاشتباه بضلوعهم في وفاة البلوي في مركز تابع للهيئة مساء الجمعة.

وفي سياق متصل ذكرت الصحف السعودية الاحد ان امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل امر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات انتحار امراة آسيوية رمت بنفسها من الطابق الرابع لمبنى في جدة غرب السعودية في اعقاب عملية دهم قام بها رجال الهيئة الاسبوع الماضي.

وكانت الانتقادات الموجهة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تزايدت بشكل متسارع خلال الايام القليلة الماضية وبشكل علني في الصحف وهو امر غير مسبوق في المملكة.

وتحظى الهيئة بنفوذ كبير وينشط عناصرها البالغ عددهم اكثر من خمسة الاف عنصر والملقبون "بالمطوعين" في المدن خصوصا حيث يحضون المارة على الصلاة والنساء على ارتداء الحجاب والعباية ويحرصون على منع تناول الكحول والمخدرات والحفاظ على الاخلاق.

وفي ايار/مايو 2006 قرر وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز الحد من صلاحيات الهيئة واحالة القضايا التي تضع يدها عليها الى النيابة العامة.