أفادت "وكالة تونس افريقيا للأنباء" أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت تأجيل النظر في القضية المعروفة ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي" إلى جلسة يوم 2 مايو القادم.
وونقلت الوكالة عن المحامي عبد العزيز الصيد قوله: " إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأخير النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية".
وأضاف "الصيد" في حديثه للوكالة، إن هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية سيتقدمون بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم، والتي تستكمل مدتها القصوى يوم الجمعة 19 أبريل.
و كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وقالت: إن عدد الموقوفين على خلفية القضية بات في حدود 52 موقوفاً، موضحةً أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين".
وفي سياق متصل، نظمت مجموعة من الأحزاب السياسية المكونة لـ"جبهة الخلاص" و"الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" إلى جانب عدد من النشطاء والمحامين،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس مطالبين بالافراج عن الموقوفين.
من جانبه، شدد رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي ،الاثنين، على ضرورة محاكمة الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" قائلا: "آن الأوان لمحاكمة المتآمرين محاكمة عادلة".
المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء، ووكالات
