طالبت ناشطات تونسيات مدافعات عن حقوق المراة الخميس لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الحكومة التونسية الى التصديق "دون تحفظ" على المعاهدة الدولية للتخلص من كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
واشارت الناشطات بالخصوص في هذا السياق الى المساواة في الارث ورئاسة الاسرة.
وقالت خديجة شريف رئيسة "جمعية النساء الديمقراطيات" التونسية في كلمة لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور دبلوماسيين فرنسيين واميركيين، "ندعو السلطات التونسية الى تطبيق المعاهدة الدولية للتخلص من كافة اشكال التمييز ضد المرأة بدون تحفظ على غرار المغرب وتركيا".
وكانت تونس صادقت في العام 1985 الى جانب 16 دولة عربية اخرى على هذه المعاهدة مع تسجيل تحفظ على ثلاثة بنود تتعلق بوضع المرأة داخل الاسرة.
واضافت شريف "ان التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في تونس بعد نصف قرن من تبنيها قوانين اجتماعية ذات طابع ليبرالي متميز".
واكدت على ضرورة "تحيين قانون الارث الذي فضل الرجل على المرأة ومنحها منابا يساوي ضعف مناب الرجل في الميراث" انطلاقا من المبدا الشرعي الديني.
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات اطلقت قبل خمس سنوات حملة من اجل المساواة في الارث تحت شعار "متقدمة في الحركة متأخرة في التركة" في اشارة الى مشاركة المرأة العاملة خصوصا في تكوين الثروة العائلية.
من جانبها شددت بلقيس المشري الناشطة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "على ضرورة تعديل القانون (قانون الاحوال الشخصية لسنة 1956) فيما يخص سلطة الاب في الاسرة وتحويلها الى سلطة مشتركة بين الام والاب وفقا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع التونسي ولمستوى تطور النساء في البلاد".
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي ينظر الى المراة التونسية على انها اكثر النساء فى العالم العربي والاسلامي تقدما وتحررا.
فقانون الاحوال الشخصية ضمن المساواة التامة بين المراة والرجل في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة ومنع تعدد الزوجات ومنع التطليق وفرض سنا ادنى لزواج الفتيات.
