كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة أنها على علم بوجود مخطط يستهدف حياة الرئيس التونسي، قيس سعيد، ومؤسسة الرئاسة عموما في ظل اشتداد الخلافات بين الرئيس والمعارضين وانفضاض مؤسسات مهمة كانت داعمة لتحركاته في بدايتها.
اطراف داخية وخارجية تستهدف قيس سعيد
وتحدثت الوزارة في مؤتمر صحفي عن اطراف خارجية وداخلية متورطة في المؤامرة التي تهدف إلى "إثارة البلبلة"، الا ان المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي لم تذكر تلك الجهات والاطراف.
وأضافت خليفي: "هناك مخططات من مجموعات في الداخل والخارج، لاستهداف أمن الرئيس، وتدمير أمن الدولة، ونشر الفوضى".
وزارة الداخلية التونسية تتهم أطرافاً بالوقوف وراء مخططات لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة pic.twitter.com/mEfDhiQbX7
— TRT عربي (@TRTArabi) June 24, 2022
القبض على ذئب منفرد
واكدت القبض على ما وصفته بـ "ذئب منفرد" قبل تنفيذه عملية إرهابية ضد مقر أمني لجهة "حساسة" وقالت انه متطرف ديني معروف، سبق أن حكم عليه بالسجن 17 عاما، وأنه أفرج عنه العام الماضي، كما اشارت الى توقيف ثلاثة أشخاص من جمعية نماء، وهي مؤسسة مجتمع مدني، وأنه جرى ضبط أجهزة حاسوب ووثائق تثبت تلقي جمعية تمويلا خارجيا.
وقالت الوزارة "سنقدم قريباً توضيحات بشأن عمليات مالية مريبة لجمعية نماء تونس"
عاجل | وزارة الداخلية التونسية: عدة شخصيات ضالعة في شبهة التمويل المشبوه وملفهم مازال قيد التحقيق
— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) June 24, 2022
الاستفتاء على الدستور التونسي
ويستعد التونسيون لاجراء استفتاء عام على دستور جديد، الشهر المقبل، يقول معارضوه إنه سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر. وأقال سعيد الحكومة التي تقودها حركة النهضة وحل البرلمان قبل نحو 11 شهرا، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب سياسي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيد لأول مرة خططا لإجراء الاستفتاء. و كان البرلمان التونسي لا يزال معلقًا بمقتضى "تدابير استثنائية" أعلنها الرئيس في يوليو/ تموز 2021. وأوضح سعيد أن هذه الحالة ستبقى قائمة لحين إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.