أعرب رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الباجي قائد السبسي، عن تأييده لفكرة إنشاء “مجلس أعلى للدولة” لإدارة الحكم في البلاد، وذلك كمخرج للأزمة الخانقة التي تعيشها تونس منذ إغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 تموز/ يوليو الماضي.
وقال السبسي، الذي يرأس حالياً حركة (نداء تونس) المعارضة، في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة (نسمة تي في) ليل الأحد – الإثنين، تعقيباً على فكرة إنشاء “مجلس أعلى للدولة” لإدارة الحكم في البلاد، إن “تشكيل مجلس أعلى للدولة يشكّل حلاً مقبولاً لأنه يملك النفوذ لتسيير الدولة”.
لكنه شدد على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للدولة المُقترح “أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة، بحيث تكون تحت إمرته”.
وكانت فكرة إنشاء “مجلس أعلى للدولة” بدأت تتردد خلال اليومين الماضيين بشكل خجول، حيث تم التطرق إليها في عدد من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحذر شديد، بإعتبار ان الأطراف السياسية ما زالت تنتظر ما ستؤول إليه مسارات الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها.
ولا تُعتبر آلية “المجلس الأعلى للدولة” جديدة على تونس، حيث جربتها في الخمسينيات، أي بعد الإستقلال في العام 1956، كما ان عدداً من الدول العربية جربت هذه الآلية، ومنها الجزائر.
ودعا السبسي، المنظمات الوطنية الـ4 الراعية للحوار الوطني في تونس، أي (الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، إلى “إيلاء أهمية لهذه الفكرة التي جربتها الجزائر”.
وقال إنه يتعين أن تنظر القوى السياسية في البلاد لهذه الفكرة أو الإقتراح المتعلق بإنشاء “مجلس أعلى للدولة”، وذلك “لتجنب الإصطدام مع المجلس الوطني التأسيسي، ومع الرئيس المؤقت اللذين قد يعترضان على توافقات الحوار الوطني”.
واعتبر السبسي إن الحوار الوطني “سيصل إلى نهايته بحلول منتصف نهار يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري”، وبالتالي فإنه يأمل في أن يتم التوصل خلاله الى توافق حول الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة.
لكنه لفت إلى ان الحل الشامل للأزمة التي تعيشها تونس، يقتضي أيضاً إيجاد حل أو تسوية لدور المجلس الوطني التأسيسي والرئيس المؤقت حتى لا يتحولا إلى عائق أمام توافقات الحوار.
وجدد السبسي التأكيد على ان المجلس الوطني التأسيسي “انتهت شرعيته منذ عام، ولو حدث هذا في دولة أخرى لتمت محاكمة النواب بتهمة السطو على السلطة”.
وحذر في المقابل من الأوضاع في بلاده أصبحت خطيرة، ولم يعد بالإمكان تحملها، حيث “وصلت تونس على الصعيد الإقتصادي إلى مرتبة قريبة من الإفلاس، وأمنياً أصبح الوضع في غاية الخطورة..”.
ويُشار إلى ان المنظمات الوطنية الأربعة الراعية للحوار في تونس بين السلطة والمعارضة، كانت قد أمهلت الفرقاء السياسيين 10 أيام تنتهي في الرابع عشر من الشهر الجاري للتوصل إلى توافق حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة الجديدة، وحذرت من ان شتاء تونس سيكون ساخناً في حال الفشل
