أدى تعدّد شروط القوى السياسية والمنظمات الوطنية في تونس، إلى تأخير إعلان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، حيث أظهرت بعض القوى السياسية عدم رضاها عن مقترحات رئيس الحكومة المعيّن يوسف الشاهد.
وقالت مصادر قريبة من النهضة التونسية، إن “الحركة هدّدت بالانسحاب من حكومة الشاهد إن لم يستجيب لمطالبها”
وأوضحت المصادر “أنّ الوفد المفاوض مع يوسف الشاهد، خرج مستاءً من اجتماع الثلاثاء، ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين، ما يدل على أنه رفض ما اقترحه الشاهد من حقائب وزارية”.
وأكدت ذات المصادر، أنّ الشاهد “اقترح على قياديي حركة النهضة، ثلاث وزارات وكتابتي دولة، وهو ما تمّ رفضه” وأعلنت الحركة، أن مكتبها التنفيذي في اجتماع دائم، ما يؤشر إلى إمكانية الإعلان عن عدم المشاركة في حكومة الشاهد.
ورفّعت حركة النهضة من طلباتها، حيث لم تقتصر على رفض ما اقترح عليها، بل تقدمت باقتراح إلى الشاهد تطالب فيه بمنصب نائب رئيس في الحكومة الجديدة، وهو منصب مستحدث.
وطالبت حركة النهضة بوزارة الفلاحة، إلى جانب الإبقاء على وزير الشؤون الدينية محمد خليل، حيث هدّد شقّ في الحركة بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية إن لم يستجب الشاهد لمطالبها.
من جانبها أكدت مصادر قريبة من حزب نداء تونس، أنّ عددًا من القياديين غير راضين عن عدد الحقائب التي اقترحها عليهم يوسف الشاهد، حتى إنّ رئيس المكتب التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي صرّح أنّ الوفد المفاوض قدّم للشاهد نحو 55 ملفًا لكفاءات من الحزب قادرين على تحمّل أعباء الوزارات التي ستمنح لهم، بناءً على اختيار رئيس الحكومة.
ووجد الشاهد نفسه في وضع صعب بخصوص الوزارات السيادية المتمثلة في العدل والداخلية والدفاع والخارجية، خاصة وأنّ حركة النهضة طالبت بتحييد هذه الوزارات عن الأحزاب نظرًا لحساسيتها.
وقال السبسي الابن اليوم الأربعاء، “إنّ وزارات السيادة من مشمولات رئيس الجمهورية”، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا لما جاء في الدستور من صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يعيّن وزراء حكومته.
ولم يقتصر الأمر على حركة والنهضة ونداء تونس، فحزب الاتحاد الوطني الحرّ وضع شروطًا لمشاركته في حكومة الشاهد، حيث يرفض ترشيح أسماء لتقلد مناصب وزارية قبل الاطلاع على الحقائب المقترحة من طرف رئيس الحكومة المعيّن.
