تونس: المشيشي يعفي 5 وزراء من مناصبهم

اعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، خمسة وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل، والصناعة، والرياضة، والفلاحة وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب نظرياً على رئاسة الجمهورية.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأرجع سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، إعفاء كل من:

محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،

كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،

ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،  من مهامهم

وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

وساطات

في سياق ذلك، كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أمس، أن من بين الحلول المقترحة لتفادي الأزمة المرتبطة بـ«اليمين الدستورية» للوزراء الجدد أمام الرئيس قيس سعيد، هو الاتجاه لتكوين حكومة مصغرة، من بين حلول أخرى مطروحة.

ومن الحلول المطروحة بين الأحزاب الداعمة للحكومة، وفق المستشار، تكوين حكومة مصغرة، وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة، مكلفين الإصلاحات والملفات الكبرى

 المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة