دعت المعارضة التونسية اليوم الإثنين إلى ما أسمته العودة لـ"الشرعية الدستورية" والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد.
ودعت جبهة الخلاص الوطني وهي أكبر تكتل معارض إلى العودة "إلى الشرعية الدستورية في تونس، وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات وإطلاق جميع سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المساجين السياسيون".
كما طالبت الجبهة، في بيان بـاحترام استقلالية وسائل الاعلام والاتصال وفتح حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق عودة الاستقرار في كنف الحرية وفي افق تنمية مستدامة وعادلة.
من جهتها دعت حركة النهضة إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف هذا النزيف الخطير الذي جعل عشرات الأحرار من قادة سياسيين ونشطاء حقوقيين ومدنيين وإعلاميين يقبعون وراء القضبان ويحرمون من حرياتهم، وأغلبهم ممن قضى سنوات عمره يعمل ويناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل ابناء شعبنا وبناته ومن أجلك الديمقراطية والتنمية والتقدم والازدهار للشعب التونسي الأبي".
يذكر أن الرئيس قيس سعيد أعلن عن “تدابيره الاستثنائية” عام 2021، تم خلالها اعتقال عشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والنشطاء بتهم مختلفة، أبرزها “التآمر على أمن الدولة” و”نشر الإشاعات والتحريض على الفوضى” و”الإساءة للرئيس”.
المصدر: وكالات
