اكدت تونس في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة ايام في القاهرة لوزراء الخارجية العرب، ان القمة المقبلة ستنعقد في عاصمتها في 22 و23 ايار/مايو الجاري.
وجاء هذا التاكيد في تصريحات ادلى بها وزير الخارجية التونسي عبد العزيز بلخادم قبيل مغادرته القاهرة عائدا الى بلاده في اعقاب الاجتماعات المغلقة.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اعلن الاحد انعقاد القمة في هذا التاريخ لكنها المرة الاولى التي تؤكد فيها تونس هذا الموعد.
وكان وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم اعلن في وقت سابق ان وزراء الخارجية اتفقوا خلال اجتماعاتهم على وثيقة حول الاصلاح السياسي في العالم العربي سترفع الى القمة.
وقال بلخادم للصحفيين في اليوم الثالث من محادثات الوزراء في مقر الجامعة العربية إن الوثيقة التي ستصدر في شكل بيان تدعو أيضا إلى استقلال القضاء وتطوير المجتمع المدني وتعزيز وضع المرأة العربية.
وأضاف "أهم ملامح مشروع البيان تؤكد على ضرورة تطوير منظومة الحكم العربية وكذلك المجتمع المدني وفي مجال تعميق ممارسة الديمقراطية وفي مجال استقلال القضاء والحريات وحقوق الانسان ومكانة المرأة."
ومن النادر أن تشير وثائق الجامعة العربية إلى التغيير السياسي الداخلي في الدول العربية ان وردت مثل هذه الاشارة أصلا. وتعتبر الجامعة هذه المسألة من الأمور الداخلية.
وينفي الوزراء العرب وجود صلة بين تلك الوثيقة وبين مبادرة الرئيس الاميركي جورج بوش لتطبيق الديمقراطية في المنطقة.
وكان من المتوقع أن يتبنى مؤتمر القمة الذي كان مقررا عقده في تونس في أواخر آذار/مارس استجابة غير مباشرة للخطة الاميركية لكن الحكومة التونسية ألغت المؤتمر قائلة إن بعض الدول لا تتخذ موقفا تقدميا كافيا بشأن الاصلاح.
وقال التونسيون آنذاك إنهم يريدون من القمة تحديدا أن تتبنى الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق المرأة. ورد مندوبون عرب بالتشكيك في التزام تونس نفسها بهذه الاهداف.
وذكرت وثيقة منفصلة وافق عليها الوزراء في اجتماع القاهرة أن الحكومات العربية ملتزمة باصلاحات شاملة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي وذلك من أجل التنمية.
وأضافت أن الحكومات العربية تعمل على "تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
