وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز يوم الاثنين بمكتبه "وجه حاكم التحقيق تهما الى 30 تونسيا اعتقلوا في يناير الماضي من بينها المشاركة في عصيان مسلح ومحاولة القيام بانقلاب بالقوة والانتماء لتنظيم إرهابي".
وجرت مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة بتونس بين مجموعة سلفية وقوات الامن اسفرت عن سقوط 14 قتيلا من بينهم 12 إسلاميا واثنين من قوات الامن.
واعلنت تونس عقب ذلك انها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على منشآت حيوية في البلاد.
وأضاف بن عمر إن "حاكم التحقيق كال لما يعرف بمجموعة سليمان والمتكونة من ثلاثين شخصا لاول مرة تهما تتعلق أيضا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج والقتل وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية".
وقال إن العقوبة القصوى لهذه التهم قد تصل الى الاعدام.
واعتبر أن التهم الموجهة لافراد هذه الجماعة تعبر عن تشدد واتجاه للتعامل بشدة معهم وقال "انتظر أحكاما في غاية القسوة".
وأشار الى أن تصريحات المتهمين ترواحت بين الاعتراف والانكار مضيفا أن أعمار اكثرهم بين 20 و30 عاما.
ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بحوالي الف شخص. وتوقع بن عمر ان تبدأ محاكمتهم خلال نهاية العام الحالي.
