أعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر، معربة عن قلقها من التطورات الأخيرة في ليبيا.
وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها في "فيسبوك" أن مجلس الأمن القومي اجتمع اليوم بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، واستعرض تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا. وأكد المجلس على "خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف".
هذا وأكدت وزارة الخارجية التونسية في وقت سابق اليوم، أنها تتابع بأهمية بالغة التطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، معربة عن قلقها العميق لما يدور حاليا في هذا البلد الجار.
ودعا بلاغ وزارة الخارجية "جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه".
وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة "متابعة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا من توتر وتحسبا لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية الليبية، فقد اتخذت وزارة الدفاع الوطني كل الاحتياطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة".
وأفادت الدفاع التونسية بأنها شددت المراقبة عن طريق استغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية، للانذار المبكر لكل التحركات المشبوهة.
وتأتي هذه الدعوات في إطار الوضع الأمني الذي تشهده ليبيا وتقدم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية طرابلس (غرب ليبيا) والقريبة من تونس.
جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أعطى يوم الخميس، إشارة دخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات المسلحة، بحسبما جاء على لسانه.
